مسؤول لبناني يتوقّع ضعف الإقبال الدولي على مساعدة لبنان في غياب رئيس للبلاد
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، إنّ الخسائر التي لحقت بالقطاعات الأساسية بالأراضي اللبنانية كافة جراء العدوان الإسرائيلي تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأوليّة.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أنّ هذه الأرقام قد تتغيّر بعد وقف إطلاق النار وإجراء مسح ميداني لقرى ومدن بالجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية.
وأنهى بدءُ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله، فجر الأربعاء الماضي، قصفا متبادلا بدأ في الثامن من أكتوبر 2023، ثم تحوّل إلى حرب واسعة خلال الشهرين الأخيرين.
خسائر في القطاعات الأساسيّة
وأوضح سلام أنّ التقديرات اللبنانيّة قبل توسّع العدوان الإسرائيلي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليار دولار بالقطاعات الأساسية، خاصة السياحة والزراعة.
وتابع: “خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، إذ كانت الخسائر تقدّر بمئات ملايين الدولار يوميّا جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية”.
وكشف سلام أنّ نحو 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو 1.5 مليون مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3961 قتيلا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات رسميّة.
وتسبّب عدوان الاحتلال في نزوح نحو 1.4 مليون شخص في أرجاء البلاد.
إعادة الإعمار
وعن إستراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة وتعزيز النمو الاقتصادي مجدّدا، قال سلام: “بعد وقف إطلاق النار، الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج إلى تأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده وهذا يحتاج إلى تكاتف ودعم دوليين غير مسبوقين”.
ولفت الوزير إلى أنه بعد حرب تموز (جويلية) 2006 كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفّقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
واستدرك أنّ “اليوم الظروف مختلفة عن 2006، لأنّ المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد، وفي المقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي”.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، أخفق البرلمان اللبناني خلال عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين.
وحسب سلام، فإنّ لبنان “يحتاج بالحدّ الأدنى إلى مبالغ تراوح بين 3 و5 مليار دولار في المرحلة الأولى لانطلاق خطط إعادة الإعمار خلال الربع الأول من 2025، بما في ذلك دعم الجيش وأمور الطوارئ المتعلقة بإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وخلق حركة اقتصادية في البلد”.
وقال: “لديّ معلومات بعدم وجود دعم كبير وأساسي لإعادة إنقاذ لبنان قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة”.
خطر ماثل
ولفت الوزير إلى أنه “يجب أن نكون حذرين وحكيمين للغاية، لأن الأشهر المقبلة خطيرة وبالغة الأهمية، وإذا نجحنا في تحقيق فترة سلمية فسوف نتمكّن من تجنّب أيّ تصعيد من الجانب الإسرائيلي”.
وقال إنّ “الخطر ماثل، ولهذا السبب أقول إننا لا بد أن نكون حذرين للغاية، وسوف تظل هذه الفكرة قائمة إلى أن يتحقّق اتفاق إقليمي ويكون لبنان جزءًا منه، وعندها سيكون لدينا سلام دائم مع المنطقة بأكملها”.


