شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أنّ الانفتاح على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة هو خيار لا يتعارض مع السيادة الوطنية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها.
وقال الوزير في ردّه على أسئلة النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة الاتفاقيات المتعلقة بنظام اللزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إن هذه الاتفاقيات ليس فيها أي اعتداء على السيادة الوطنية.
وأوضح أنّ المستثمر لا يكون مهتما إلا إذا تم تمكينه من فترة زمنية طويلة للوقوف على جدوى المشروع وحجم عائداته.
ومساء اليوم، صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على 5 مشاريع قوانين اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء.
ورغم الجدل الذي أثارته القوانين المعروضة في الساعات الأخيرة، إلا أنّه تمّت المصادقة عليها.
وتمّت المصادقة في الجلسة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026) بـرمته بـ73 نعم، 09 احتفاظ، و33 رفض.
كما تمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026) بـرمته بــ75 نعم، 09 احتفاظ، و33 رفض.
وشهدت الجلسة أيضا، المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026) بـرمته بــ72 نعم، 08، احتفاظ و32 رفض.
وصادقت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026) بـرمته بـ70 نعم، 08 احتفاظ، و30 رفض.
كما تمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026) بـرمته بـ72 نعم، 10 احتفاظ، و32 رفض.