فيديو
المزيد
أكّد مدير تحسين السكن بوزارة التجهيز والإسكان، المنصف السوداني، رصد الوزارة لاعتمادات بقيمة 10 مليون دينار سنويا لفائدة برنامج تحسين السكن بالنسبة إلى العائلات محدودة الدخل.
وأوضح المنصف السوداني، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، أن 6.2 مليون دينار أي أكثر من نصف الاعتمادات تمنح في شكل منح شخصية ويوجّه بقية المبلغ للقروض.
وبيّن المسؤول أن قيمة المنحة الشخصية تقدر بـ5 آلاف دينار وتُسند مرة واحدة في حين تصل قيمة القرض إلى 10 آلاف دينار.
الولايات ذات أولوية
واستعرض السوداني الولايات المصنفة ذات أولوية صلب هذا البرنامج وهي باجة، سليانة، جندوبة، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد، زغوان، القيروان، قفصة، قبلي، قابس، مدنين، توزر، وتطاوين.
وأشار إلى أن الولايات المصنفة ذات أولوية تسند لها سنويا 4.2 مليون دينار من الاعتمادات المخصصة لتحسين السكن بمعدل 300 ألف دينار لكل ولاية، في حين تتحصل بقية الولايات على 20 ألف دينار لكل ولاية.
شروط الانتفاع
وأبرز المسؤول بالوزارة أن الانتفاع بهذا البرنامج يتطلّب عدة شروط تتمثل في عدم تجاوز دخل العائلة (المنتفع وزوجته) الأجر الأدنى المضمون “السميغ” والاستظهار بما يفيد ملكية المنزل سواء شهادة ملكية أو عقد بيع مسجل أو شهادة في البيانات مسندة من العُمدة إلى جانب الاستظهار بدفتر العلاج المجاني والقيام ببحث اجتماعي.
وأضاف أن الإدارات الجهوية للتجهيز بمختلف الجهات تقوم بزيارات ميدانية للعقار المعني للقيام بالمعاينات وتقديم تقديرات لقيمة الأشغال الضرورية.
ولفت المتحدث إلى أن لجنة جهوية تتولّى دراسة الملفات وإحالتها على وزارة التجهيز، وقال إن مدّة دراسة الملف المستوفي لكل الوثائق الضرورية تتراوح بين 3 و4 أشهر ولكن هناك ملفات تتجاوز السنة.
أكثر من 2000 بناية متداعية
في سياق آخر، قال السوداني إن عدد البنايات الآيلة للسُقوط في مختلف الجهات تتجاوز 2000 بناية.
وأوضح أن أكثر من 1000 بناية متداعية موجودة في تونس و550 بناية في المهدية و300 عقار في بنزرت و300 بناية بنابل في إلى جانب 175 بناية في ولاية جندوبة و100 بناية في القيروان.
وأكد المنصف السوداني، انطلاق المُعاينات والاختبارات لهذه المباني من أجل التدخل فيها مشيرا إلى أنه سيتم في القريب الشروع في عمليات الإصلاح.
وبيّن أنه تم في ولاية تونس إجراء أكثر من 500 معاينة أغلبهم أكدوا أن الخطر وشيك ومؤكد لكن إلى الآن لم يقع التدخل في هذه العقارات.
ولفت إلى أن بعض البنايات القديمة وهي على ملك الأجانب عمرها الافتراضي انتهى وتتطلب الهدم.
وفسّر المسؤول بوزارة التجهيز، أن القانون ينص على ضرورة تدخّل المالك للقيام بالإصلاحات الضرورية وفي حال تعذّر عليه تقوم البلدية بالتدخّل على حساب صاحب العقار.
وأشار السوداني إلى أن الوزارة أحالت 3 نصوص تطبيقية تتعلق بمسألة العقارات المتداعية للسقوط على رئاسة الحكومة للمصادقة عليها وعبّر عن أمله أن تتم المصادقة خلال سنة 2026.
وأبرز مدير تحسين السكن، أن النصوص تتعلق باتفاقيتين الأولى بين المالكين والبلدية والثانية بين الوزارة والمالكين إلى جانب أمر يتعلق بإحداث لجنة تتولّى متابعة حالات سكان هذه البنايات وإيوائهم.
