دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية السلطات المغربية والإسبانية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الملابسات المحيطة بعمليات العبور إلى سبتة ومزاعم الاستخدام المفرط للقوة.
كما حضت المنظمة في بيان، سلطات البلدين على إعطاء الأولوية للمعاملة الإنسانية والإغاثة للذين وصلوا إلى سبتة، والعائدين في المغرب، وغيرهم ممن حاولوا المغادرة.
وطالبت “رايتس ووتش” السلطاتِ الإسبانية بصون حقوق أولئك الذين بقوا في سبتة عبر تقييم الاحتياجات الصحية واحتياجات الحماية لكل فرد، وضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء.
وجاء في بيان المنظمة: “على جانبَيْ الحدود، من الضروري ضمان أن يكون أي استخدام للقوة ضروريا تماما ومتناسبا الطرد الموجز خاطئ، أيا كانت طريقة وصول الناس”.
واعتبرت المنظمة أنّ وصول ما يُقدّر بـ 50 ألفا إلى 60 ألف شخص إلى سبتة، الجيب الإسباني في شمال أفريقيا، في 30 و31 جويلية، حدثا غير مسبوق فحسب، بل كان مأساويا أيضا.
وفي وقت سابق، قالت السلطات الإسبانية إن “ما لا يقل عن 72 شخصا لقوا حتفهم، بينهم كثيرون غرقوا أثناء محاولتهم السباحة من المغرب إلى سبتة، وآخرون سُحقوا أثناء محاولتهم تسلق حاجز حدودي”.
وحسب “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، كان معظم الذين عبروا مغاربة، مع بعض الأشخاص من السودان واليمن وعدة بلدان في غرب وشمال إفريقيا.
وذكرت تقارير أنّ كثيرين سعوا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية، لكن بعضهم كانوا طالبي لجوء، بينهم أشخاص فرّوا من النزاع في السودان.
وبحلول 2 أوت، كان معظم الذين عبروا إلى سبتة قد عادوا إلى المغرب.
وقالت الحكومة الإسبانية إن “عمليات العودة كانت طوعية، لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحدثت مع بعض العائدين، أكدت أن قوات الأمن الإسبانية نفذت إعادات قسرية جماعية دون تقييمات فردية”.
واعتبرت المنظمة أنّ حدود سبتة ومليلية، هي من الأجزاء الأكثر تحصينا من حدود “الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أنها “لطالما كانت مسرحا للعنف أو الاستخدام المفرط للقوة من قِبل قوات الأمن المغربية والإسبانية، ولعمليات الطرد الجماعي من قِبل السلطات الإسبانية”.