هيئة المحامين ترفض منع منظوريها من زيارة الموقوفين

أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضها لما يتعرّض له المحامون من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة.

واعتبرت الهيئة في بيان أنّ في ذلك سعي لحرمان الموقوفين من أهم الضمانات القانونية واعتداء صارخا على جوهر المحاكمة العادلة.

وعبّرت عن مساندتها المطلقة و دعمها لمحامي الدفاع إزاء الصعوبات التي يلاقونها أثناء القيام بمهامهم وواجباتهم.

وشدّدت على رفض كل التتبعات التي تستهدف المحاميات والمحامين بمناسبة مباشرة أعمالهم والتي لا تستند لأي أساس قانوني وتستهدف الحق في التعبير وحريتهم في إبداء آرائهم في محاولة لإسكات لسان الدفاع الحر.

وأعربت الهيئة عن تضامنها مع كل من يقع تتبعه من أجل آرائه وحقه في التنظم، ومع كلّ الموقوفين في قضايا رأي.

وطالبت بتمكين المحامين من حق الدّفاع كما يقتضيه القانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما دعت الهيئة إلى توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن المس بحق الدفاع واستهداف المحامين واستسهال إحالتهم نتيجة آراء عبّروا عنها في علاقة مباشرة بمهام الدفاع وحول قضايا ينوبون فيها.

وشددت على تمسكها بالحوار الجدي والحقيقي لحل كلّ الإشكاليات وتحقيق مطالب المحامين في رفع التعطيلات وتحقيق مطالبهم ومراسلة السلط العمومية في طلب ذلك.

وعبّرت عن استعداد المحاماة التونسية للدفاع عن حق الدفاع وحماية المحامين والتصدّي لكلّ أشكال استهدافهم و تواصل المَس من عناصر المحاكمة العادلة، وذلك باتخاذ الأشكال والنضالية المناسبة كلّما اقتضى الأمر.

والأربعاء، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر القضائي أن شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ترويج ما وصفه بـ”إشاعات وأخبار زائفة”، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات “مغلوطة” حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدّعي الإضراب عن الطعام.