هيئة الدفاع طعنت في القرار.. التمديد في فترة إيقاف علي العريّض مند جوان

أكّد المحامي أسامة بوثلجة، عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، أنّه تمّ التمديد في الاحتفاظ بمنوّبه منذ جوان المنقضي، في ما يُعرف إعلاميّا بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر”.

وذكّر المحامي، في تصريح لإذاعة إي أف أم”، اليوم الأربعاء 30 أوت، بأنّ علي العريض موقوف منذ ديسمبر 2022، وأنّ الإيقاف التحفّظي حسب الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على أنّ مدّة الإيقاف التحفّظي تدوم 6 أشهر، ويمكن التمديد فيها لـ4 أشهر أولى، ثم لـ4 أشهر ثانية.

وأضاف قائلا: “الـ6 أشهر الأولى من الإيقاف التحفّظي لعلي العريّض انقضت في 16 جوان، وتمّ التمديد فيها بداية من 17 جوان المنقضي بـ4 أشهر، ومن المنتظر أن تنتهي المدّة في منتصف أكتوبر القادم، معقّبا بالقول: “ليس هناك موجب للتمديد له مرة ثانية”.

وأشار بوثلجة إلى أنّ هيئة الدفاع كانت قد طعنت في قرار التمديد في الإيقاف التحفّظي، وطعنها محلّ نظر لدى دائرة الاتهام، مستدركا أنّها لم تبتّ في الطّعن إلى حدّ الآن.

وشدّد المحامي على أنّه لا يوجد أيّ فعل ماديّ يُدين علي العريّض في علاقة بتسفير أشخاص، أو تسهيل إجراءات سفر أشخاص إلى بؤر التوتر، ولا بدخول أشخاص متشدّدين إلى تونس، ولا تسهيل دخولهم، مستطردا: “بل بالعكس في عهد علي العريّض تمّ اتخاذ إجراءات من أجل التصدي لظاهرة سفر التونسيين إلى بؤر التوتر”، على حدّ قوله.

كما أكّد أنه “لم يثبت أنّ هناك ولو شخص واحد في ملفّ القضية قد تحصّل على جواز سفر، دون استيفاء الشروط القانونية مطلقا”، مضيفاً: “كما أثبتنا للقضاء أنّ ظاهرة سفر تونسيين إلى بؤر التوتر قد تقلّصت في عهد علي العريّض”، واصفا ما يحدث بأنه “قلب غريب للحقائق”.

يُذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض موقوف منذ 19 ديسمبر 2022، فيما يُعرف بـ”قضية التسفير إلى بؤر التوتر”، ومنذ أن تمّ إيداعه السجن لم يتمّ التحقيق معه والاستماع إليه من قبل قاضٍ ولو مرة واحدة، وهو ما سبق أن ندّدت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، كما سبق لهيئة الدفاع عن علي العريّض أن أكدت أن هناك “تدليسا” في ملفّه، وأنّ القضية “ذات خلفية سياسية”، حسب تقديرها.