فيديو
المزيد
اعتبرت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين أنّه تمّ التلاعب بالإجراءات قبل تعهّد هيئة محكمة الاستئناف في “قضيّة التآمر”.
وأكّدت الهيئة في بيان أنّها تفاجأت بـ”تعيين موعد للنّظر في استئناف الأحكام الصّادرة في قضيّة التّآمر لجلسة يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 مع قرار إجراء الجلسة عن بعد بدون حضور الموقوفين داخل قاعة المحكمة”.
وأضافت الهيئة في بيانها أنّها “لاحظت أنّ التّلاعب بالإجراءات قد بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين ومحاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة”.
وأكّدت الهيئة أنّها “ترفض الممارسات التي تقحم الإدارة في ممارسات لا تشرّفها، معتبرة أنّها مؤشّرا على مواصلة الهروب إلى الأمام واستعادة الخروقات والانتهاكات والمهازل التي شهدها الطّور الابتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية وكاذبة والتّضييق على العائلات والصحفيّين والملاحظين وانتهاك حقوق الدفاع”، وفق البيان.
وأعلنت الهيئة عن “تجنّدها الكامل للدّفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدّفاع”.
ودعت في ختام بيانها “كافّة مكوّنات المنتظم الحقوقي والطّيف السّياسي والقوى الحيّة لإعلاء صوتها رفضا للمحاكمات السّياسيّة ودفاعا عن استقلال القضاء”.
أضف تعليقا