هيئة أسطول الصمود تستنكر التضييق على أنشطتها

استنكرت هيئة أسطول الصمود التضييقات من السلطة خلال انعقاد اجتماع اللجنة العالمية لأسطول الصمود العالمي بالشراكة مع أسطول الحرية ومبادرة ألف مادلين.

وأفادت في بيان اليوم الأربعاء، أنّ الهيئة التونسية “قامت ببرمجة عدد من الفعاليات المصاحبة ومنها تكريم عمال وأعوان ميناء سيدي بوسعيد وقمرت وتحصلت على موافقات أولية من السلط المعنية”.

وأضافت الهيئة في بيانها أنّها “تفاجأت اليوم بقرار من والي تونس يقضي بمنع التكريم ومنع استعمال مكبر الصوت ومنع أي تظاهرة”.

وأكّدت أنّها “حوّلت تظاهرتها إلى زيارة عادية للميناء وهي حق لكل تونسي وأجنبي بالنسبة لميناء سياحي عمومي، لتفاجئ مرة أخرى بهرسلة شديدة وتطويق أمني وإعلام شفوي بغلق الميناء”.

وأكّدت الهيئة التونسية لأسطول الصمود “تشبثها بعقد فعالياتها في إطار احترام القانون”.

وحمّلت والي تونس “المسؤولية الكاملة لما يمكن أن يلحق بمناضليها وضيوفها وبصورة تونس أمام الرأي العام الوطني والعالمي”.

واعتبرت في بيانها أنّ “تكرر التضييق عليها وعلى فعالياتها يعتبر مؤشرا خطيرا حول تراجع الموقف التونسي الرسمي بخصوص دعم القضية الفلسطينية”.

وذكّرت بأنّ “الشعب التونسي قد هب موحدا لنصرة الشعب الفلسطيني عبر دعم القافلة والأسطول والحراك الداعم لفلسطين وعبّر عن إرادته الصريحة وموقفه الواضح ضد الإبادة الصهيونية والعنهجية الأمريكية وأنّ أي تراجع عن هذه الإرادة هو تراجع عن إرادة الشعب التونسي ككل”.

وطالبت السلط التونسية جميعها بـ”احترام موقف الشعب التونسي وإرادته والكف عن كل أشكال التضييقات التي تمس الحراك لأجل فلسطين في تونس بشكل عام ، وبأسطول الصمود بشكل خاص”.