هل يواجه قيس سعيد انفجارا اجتماعيا من الخريجين الجامعيين المعطلين عن العمل؟

يقف الرئيس التونسي قيس سعيد على صفيح ساخن عقب تفجر احتجاجات شعبية غاضبة في مختلف جهات البلاد، عقب إعلانه إلغاء القانون الخاص بانتداب الخريجين الجامعيين المعطلين عن العمل، الذين تجاوزت مدة بطالتهم القسرية 10 سنوات.

ومع اتساع نطاق التحركات الغاضبة تتزايد المخاوف من انفجار اجتماعي جديد تحت عنوان ثورة المعطلين، ما قد يضع رئيس الجمهورية أمام اختبار حقيقي للمشروعية الشعبية كما يصفها، في ظل المرحلة الاستثنائية التي أعقبت 25 جويلية/يوليو الماضي، والتي أصبح خلالها المسيطر على سلطة القرار ما يجعله مسؤولا أمام الشارع الغاضب وآلاف المحبطين من الشباب عن تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية، فضلا عن تراجعه عن تعهداته السابقة بمعالجة قضايا التشغيل والبطالة، فهل يواجه قيس سعيد بوادر انفجار ثورة المعطلين وماهي تداعياتها المتوقعة سياسيا وشعبيا؟

أزمة التطبيق

في حديثها لبوابة تونس اعتبرت الباحثة في علم الاجتماع والناشطة السياسية فتحية السعيدي، أن القانون عدد 38 الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم، كان محل انتقادات وجدل منذ مصادقة مجلس نواب الشعب عليه من كثير من الأصوات التي اعتبرته غير قابل للتطبيق، لعدة اعتبارات ترتبط بعجز المالية العمومية وتشبع المؤسسات العمومية بآلاف الوظائف العشوائية بعد الثورة، ما أدى إلى وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية منذ 2015.

في المقابل لم تخف محدثتنا تساؤلاتها عن دوافع قبول رئيس الجمهورية ختم القانون واعتماده رسميا ونشره في الرائد الرسمي بعد مصادقة المجلس عليه، رغم إدراكه المسبق بأنه صيغ بهدف امتصاص الغضب العام لآلاف من المعطلين عن العمل وعدم وجود إرادة لتفعيله.

وأضافت فتحية السعيدي “الدولة مطالبة اليوم بطرح مقاربة حقيقة لهذا الملف وخاصة بعد قرار قيس سعيد بشأن القانون، والذي يترافق مع ارتفاع مخيف في مستويات البطالة التي بلغت حسب آخر الإحصائيات الرسمية 18.4 بالمئة، وإلا فإن البديل سيكون مزيدا من الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية للمعطلين”.

التراكم والانفجار الاجتماعي

وفي قراءتها لمسار التحركات الاحتجاجية التي يخوضها الشباب العاطل عن العمل بمختلف المناطق، أشارت محدثتنا إلى أنها تعد شكلا من أشكال الحركات الاجتماعية بشأن مطالب اجتماعية مرشحة للاستمرار والتجدد ما لم يقع تحقيقها، مذكرة بأن هذه الأشكال من الاحتجاجات كانت الشرارة الحقيقية للثورة في 2011″.

وقالت الباحثة فتحية السعيدي “ما نعيشه اليوم من تحركات غاضبة بعدد من المناطق، تصنف ضمن الحركات الاحتجاجية الجديدة التي وصفها الباحث آلان توران بالحركات الاحتجاجية اللولبية، التي لا تستند إلى قاعدة اجتماعية أو طبقية ثابتة، وتتحدد هويتها من خلال الأشخاص الذين يمثلونها، إلى جانب قدرتها على استقطاب مزيد من الغاضبين نتيجة الوعي بمشكلة البطالة التي تمس قطاعا واسعا من الشباب”.

وفي ظل تسويف مطالب الغاضبين وعدم وجود حلول موضوعية أو مؤقتة قادرة على التخفيف من حدة الأزمة، من المرجح حسب السعيدي تواصل الانتفاضات وتكرارها مع ما يمكن أن ينتج عن تراكمها من انفجار اجتماعي.

وحذرت محدثتنا في السياق ذاته من المخاطر التي قد يجرها اللجوء إلى العنف الأمني في محاولة السيطرة على هذه الاحتجاجات أو فضها، مطالبة باحترام حق المحتجين في التعبير عن وجعهم وخيبة أملهم، معتبرة أن قمعهم سيكون له نتائج عكسية وخيمة.

سياسة خلق الأزمات  

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي معز الباي في تقييمه للتحركات الشعبية ووصفها بثورة المعطلين عن العمل، والمرشحة حسب رأيه للتطور في الأيام القادمة في مختلف الجهات، أن قيس سعيد تنكر لالتزاماته المتعلقة بالتشغيل والتي كررها منذ 25 جويلية/يوليو الماضي.

واعتبر الباي أن إلغاء قيس سعيد القانون عدد 38 كان بمثابة قضاء على الأمل الأخير لآلاف من الشباب المعطلين، وذلك بعد التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن في خطاب أداء اليمين الدستورية بأن يكون ملف التشغيل وتفعيل هذا القانون على رأس أولويات حكومتها.

وقال معز الباي “قيس سعيد انتهج سياسة الهروب إلى الأمام وناقض تعهدات حكومته، فلم يطلب تأجيل تفعيل القانون إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي أو توفر الموارد اللازمة للانتدابات، بل كشف بوضوح عن افتقاده الحلول لمعالجة أزمة التشغيل الهيكلية”، مضيفا “كيف تريد لآلاف ممن فقدوا الأمل والمحبطين أن يردوا الفعل؟ طبعا ستكون هناك احتجاجات قوية وانفجار اجتماعي”.

وبشأن قدرة الرئيس على التعاطي مع هذه الأزمات والاحتجاجات، بين معز الباي أن تجربة الرئيس في الحكم أثبتت “أنه خالق للأزمات ولا يستطيع إيجاد الحلول”، مرجحا أن تكون التحركات خطرا حقيقيا يهدد شعبيته ومشروعيته التي تآكلت طوال الأشهر الماضية، حسب تعبيره.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.