بتاريخ 25 ماي/ مايو 2022، أدلى الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بتصريح للقناة الوطنية الأولى وتحديدا في برنامج “الوطنية الآن”، يتعلق بحصول أحد الوزراء السابقين لحركة النهضة على تعويض بـ700 ألف دينار.
ولم يذكر بلعيد اسمه، واكتفى بالإشارة إليه، لكن “الكرونيكور” نجيب الدزيري أشار إلى أن الوزير المقصود هو الراحل المنصف بن سالم.
تصريحات مضللة
فريق منصة “تفنيد”، تحرى في الموضوع وخلص إلى أن تصريحات الصادق بلعيد “مُضلّلة”. وذكر أن هناك شهادة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، صادرة بتاريخ 27 مارس/ آذار 2014، تفيد بأن “المنصف بن سالم لم يتحصل على أي مبلغ أو تعويض من ميزانية الوزارة طيلة فترة انقطاعه عن العمل”.
وخلال حواره مع القناة الوطنية الأولى، قال بلعيد إن موقع البحث غوغل يتضمن قائمة بأسماء الأشخاص الذين تحصلوا على تعويضات من بينهم المنصف بن سالم، إلاّ أن “تفنيد” لم تتوصل إلى تلك القائمة. كما أنه بالرجوع إلى قرار العفو التشريعي، تبيّن أنه لا وجود لقائمة إسمية في الغرض، بل مجرد توضيح للفئة التي سيشملها العفو العام دون ذكر الأسماء.
إبطال القرار
وأكّدت “تفنيد” أن المنصف بن سالم لم يشمله قانون العفو التشريعي العام ولم يطالب به، مشيرة إلى أنه رفع قضية منذ العام 1989 لإبطال قرار طرده التعسفي من الجامعة، وأن مسار التقاضي في تلك القضية انتهى بحفظ الملف وإيقاف التتبعات عام 1989، وهو ما يبطل قرار الطرد بحقه وتغريم الوزارة.
وقالت إنه استحال تنفيذ القرار في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن بعد ثورة 14 جانفي/ يناير 2011، تمكن بن سالم من استرجاع حقه المتعلق بمباشرة عمله كأستاذ بجامعة صفاقس جنوب تونس، لكنه لم يتحصل على حقه المادي ورفض تنفيذ القرار ضد وزير التعليم العالي الذي أصبح فيما بعد يحمل صفته.
قضية في الأفق
وكان نجل الوزير الراحل المنصف بن سالم، أسامة بن سالم، قد أعلن أن عائلته ستقاضي رئيس اللجنة الاستشارية الصادق بلعيد و”الكرونيكور” نجيب الدزيري بتهمة الادعاء بالباطل المقصود منه “تشويه السمعة وتعريض العائلة إلى الخطر”.