نواب بمجلس الجهات ينتقدون إدراج مشاريع بمخطط التنمية دون مصادقة 

انتقد عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة بمجلس نواب الشعب، لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026، إدراج عدد من المشاريع بالمخطط التنموي 2025/ 2030، دون المصادقة عليها من قبل الغرفة التشريعية الثانية.

وأشار النائب عمر النائب عمر الجعيدي في هذا السياق، إلى عدم حضوره  أي اجتماع بدائرته في ولاية زغوان حول هذه المشاريع منذ انتخابه.

واعتبر النائب المتحدث أن إدراج هذه المشاريع صلب المخطط، دون مصادقة مسبقة عليها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعد “انحرافا عن الدستور ويجعل هذه المشاريع مسقطة”، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، تناول عدد من نواب مجلس الجهات والأقاليم، خلال مناقشة مشروع ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط، جملة من الملفات التنموية الجهوية والمحلية.

 تساءل النائب فهمي مبارك عن تعطل عدد من المشاريع التنموية بولاية صفاقس، معبرا عن استغرابه من توفر إدارة للمترو الخفيف بالمدينة وموظفين يتقاضون أجورا شهرية، فضلا عن إقالة مديرها العام إلى التقاعد،  لكن المترو لا وجود له إلى اليوم وفق تعبيره.

من جانبه أفاد النائب كمال الأحمر، أن ولاية تطاوين عانت لعقود من سياسات التهميش، مطالبا وزير الاقتصاد والتخطيط بمزيد الإنصات إلى مشاغل الجهات.

وبين لحمر في مداخلته أن معتمدية الصمار لا تتوفر على المقومات التنموية للمعتمدية، على غرار بقية المعتمديات، معتبرا ذلك إهمالا من قبل السلطة وفق تعبيره.