نواب البرلمان البريطاني يدعمون قرار الجنائية الدولية 

حثت مجموعة من النواب والأعضاء من مختلف الأحزاب في المملكة المتحدة الحكومة “على بذل كل ما في وسعها لدعم المحكمة الجنائية الدولية” في مساعيها إلى إصدار مذكرات إيقاف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوهاف غالانت.

ووجه  105 نواب وأعضاء مجلس اللوردات من 11 حزبًا، رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، مفادها أن “الحكومة البريطانية يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد أي محاولات لترهيب محكمة دولية مستقلة ونزيهة”.

وأضافت الرسالة: “يجب أن تكون المحكمة، ومُدّعوها، وجميع موظفيها أحرارًا في السعي إلى تحقيق العدالة دون خوف أو محاباة”.

وقال نائبا حزب العمال ريتشارد بورغون وعمران حسين اللذين حرّرا الرسالة: “هناك أدلة متزايدة على أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات واضحة وصريحة للقانون الدولي في غزة ونعتقد بشدة أن المسؤولين يجب أن يُحاسبوا”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد انتقد قرار المحكمة بـ”غير مفيد”.

يأتي ذلك في ظل اتهام المحكمة الجنائية الدولية  بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت  بتهم الإبادة واستخدام التجويع وسيلة حرب، ومنع إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدًا وطلب إصدار مذكرات اعتقال ضدهما.