نقابي لبوابة تونس: النظام يستهدف العمل النقابي 

اعتبر النقابي المعارض الطيب بوعايشة أن النظام يستهدف العمل النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل وكل المؤشرات تدل على ذلك، حسب قوله.

وأبرز بوعايشة في تصريح لبوابة تونس أن ذلك يتم عبر ضرب الاتفاقيات الموقعة في عديد القطاعات والتضييق على الحق النقابي والاجتماع ورفض التفاوض وآخرها التجمعات التي نظمها أنصار 25 جويلية في كل من بطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد في تونس وفي صفاقس.

وأضاف في سياق متصل أنّ الهدف من إثارة قضية النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي وتورطه في ملف احتكار، مزيد الهجوم على الحق النقابي وتشويه الاتحاد والتضييق على العمل النقابي.

وقال بوعايشة: “اليعقوبي ليس الأول أو الأخير في قضايا الاحتكار فثروة هذه البلاد تحتكرها 10 عائلات وكل قطاع يتحكم فيه شخص معين”، وفق تعبيره.

وشدد في المقابل على أن مقاومة الفساد تهم الجميع ومن أخطأ يتحمل مسؤوليته.

وأعرب بوعايشة عن رفض الطريقة التي تمت إثارة القضية بها والمكينات التي تحركت في هذا الشأن مع الظرفية العامة التي تعيشها البلاد ومن ورائها غاية تتمثل في استهداف الاتحاد والعمل النقابي،” على حد تعبيره.

وتابع أن هناك توظيفا لضرب العمل النقابي خاصة ونحن على بعد أشهر من المؤتمر الوطني للاتحاد.

وشدد على الفصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته التي تتحمل المسؤولية الكبرى في ما آل إليه العمل النقابي من ضعف.

وأفاد أن الحلول بيد النّقابيين عبر تحصين المنظمة من الداخل بعيدا عن قيادة بيروقراطية كالتي تقود اليوم اتحاد الشغل.

وأردف: “يجب أن تقدم القيادة الحَالية نقدا ذاتيا وأن يخرج كل من أضعف المنظمة الشغيل وأوصلها إلى هذا الوضع”.

وزاد: “يجب فتح نقاش داخل الاتحاد ويعود المناضلون النقابيون الذين تم إقصاؤهم بسبب مواقفهم الرافضة للنهج الذي تعتمده القيادة الحالية وعددهم لا يستهان به”.

كما شدد على أنّ المنظمة في حاجة اليوم إلى كل قوتها لمواجهة الاستهداف الذي تتعرض إليه.

وفي وقت سابق اليوم، أكد محامون أنّ لسعد اليعقوبي يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للاستماع إليه في التهم الموجهة إليه.

والخميس، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الاحتفاظ باليعقوبي، على خلفية قضية تتعلق بالاحتكار والمضاربة، بعد ضبط حوالي 13 طناً من البطاطا في مخزن عشوائي يُنسب إليه وفق ما أعلنته الإذاعة الوطنية التونسية.

وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس قيس سعيد إلى تغلغل الفساد في مفاصل الدولة وبعض المنظمات الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشدد سعيد منذ توليه السلطة على وجود “شبكات احتكار ومضاربة ولوبيات فساد محمية سياسيًا ونقابيًا”، متعهّدًا بمواجهتها مهما كان موقعها أو تأثيرها.

ولا تقتصر الاتهامات على أطراف سياسية فحسب، بل برزت أيضًا من داخل الحركة النقابية نفسها.

فقد ظهرت مجموعة تُعرف باسم “اتحادنا للمعارضة النقابية”، تتّهم القيادة الحالية بالفساد والتفرد بالقرار.

وتقول هذه المجموعة إن: “قيادة الاتحاد فقدت شرعيتها التنظيمية، وابتعدت عن قواعدها ومناضليها، مطالبة بإعادة الهيكلة والشفافية المالية”.