اعتبر الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني عثمان الجلولي أنّ قانون المالية ينحاز ضد الفقراء لصالح الأغنياء باعتباره جبائي بامتياز.
جاء ذلك خلال مشاركة الجلولي في الجلسة الثالثة والختامية من ندوة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 27 إلى 29 نوفمبر 2025 تحت عنوان:” تحليل مشروع قانون المالية 2026: استراتيجيات إدارة الأزمة”.
ولفت الجلوبي إلى أن نسبة الفقر التي تبلغ 28.3% تنفي شعار الدولة الاجتماعية، وأن القانون لا يخدم مصلحة العمال ولا يمكن أن يدفع نحو النمو.
وأفاد أنّ مصادرة الحوار الاجتماعي والسياسات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الاجتماعية كانت كارثية على مستوى الضمان الاجتماعي وخاصة على الصناديق الاجتماعية.
وأوضح أن خطاب الوزارة حول عدم وجود عجز لدى الصناديق يمثل قفزا على الواقع، وهو خطاب سياسي على حساب استقرارها المالي وعلى حساب جرايات المتقاعدين.
وتابع أن مجالس إدارات الصناديق تعيش شللا إداريّا، حيث أن الكنام دون رئيس مدير عام منذ سنتين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلا مدير عام منذ ستة أشهر، وهو ما يعكس وجود إشكاليات حقيقية في إدارة ملف الحماية الاجتماعية ويضر كثيرا بواقع المضمونين اجتماعيّا.
وأكد أنّ الإجراءات المتخذة في قانون المالية لا يُمثّل حلولا مثلى خاصة في ظل غياب تقييم واضح لانعكاساتها المالية.
وأضاف الجلولي أن الاتحاد، وسط هذه الظروف، ودفاعا عن الحق النقابي وعن حقوق العمال والحريات النقابية، يطرح للنقاش تنفيذ قرار الإضراب العام الذي اتُّخذ في المجلس الوطني.
كما شدد على أن الإضراب العام ليس قرارا نقابيا فحسب، بل هو قرار وطني يهم كل البلاد، وسيُطرح خلال الهيئة الإدارية المقبلة للاتحاد العام التونسي للشغل
