نقابي: “القطاع البنكي لن يتراجع عن حقوقه”

أكّد الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك بتونس، سامي الصالحي أنّ إضراب البنوك “يأتي ردًّا واضحًا على سياسة الصمت والمماطلة التي انتهجها المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، وتعطّل مفاوضات الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025”.

تصريحات الصالحي كانت خلال تجمع نقابي انتظم صباح اليوم الاثنين ببطحاء محمد علي تزامنا مع الإضراب القطاعي العام في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر 2025 الجاري.

وقال الصالحي إنّ: “التجمّع النقابي الحاشد اليوم وجّه رسالة قوية بأنّ أبناء القطاع البنكي والمالي مصرّون على الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها تطبيق الفصل 412 من الاتفاقية المشتركة، والانطلاق في مفاوضات الزيادة العامة في الأجور، فضلاً عن تطبيق القانون عدد 9 المتعلّق بالمناولة، وإنهاء أوضاع العمل الهشّ داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين والوساطة المالية”.

وأضاف أنّ “رسالة العاملين في هذا القطاع اليوم كانت واضحة: لا تراجع عن الحقوق، ولا صمت بعد اليوم أمام التجاهل المتواصل.. فإما مفاوضة جدية ومسؤولة وإما نضال متواصل إلى حين انتزاع المطالب”.

ولفت في المقابل إلى أنهم “رصدوا تحركات مدفوعة من بعض أصحاب رأس المال ومن أقلام مأجورة تسعى لتشويه صورة العامل البنكي وتقديم معطيات مغلوطة حول أجورهم ومنحهم”.

واعتبر أنّها “هذه الحملة تهدف إلى شيطنة الموظف التونسي وتبرير حرمانه من الزيادة، بينما الحقيقة أن من يرفض الزيادة لا يحرم العامل فقط، بل يحرم الدولة أيضًا من نصيبها الجبائي منها”.

وأوضح أن “كل زيادة في أجور العمال تخلق دورة اقتصادية كاملة، تنعش الاستهلاك وتحافظ على التوازن الاجتماعي.. أما حرمان الطبقة الوسطى من حقوقها، فهو ضرب للاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد”.

وتابع:  “اليوم، الطبقة الوسطى التي كانت ركيزة التوازن الاقتصادي أصبحت مهددة بالانقراض بعد أن سحقها قانون المالية لسنة 2025 ومشروع قانون المالية لسنة 2026. وضرب الاتفاقية المشتركة في القطاع البنكي هو ضرب لكل الاتفاقيات الاجتماعية في تونس”.