نقابة الصيادلية: تعديل أسعار الأدوية يخفف الأعباء المالية عن الصيدلية المركزية

أكّد رئيس نقابة الصيادلة زبير قيقة أنّ التعديل في أسعار الأدوية شمل نحو 300 صنف من الأدوية المستوردة التي تصل فيها نسبة الدعم إلى نحو 80% وتباع في الأسواق بأسعار رخيصة.

وأكّد قيقة في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن نسبة الزيادة تصل في المعدل إلى 10%، مع مضاعفة السعر ثلاث مرات لأصناف محدودة.

وعدّلت السلطات التونسية أسعار نحو 300 صنف من الدواء المستورد، وفق مذكرة نشرتها الصيدلية المركزية وسط قلق من تداعيات الزيادات على قدرة المرضى المنهكين بالغلاء على النفاذ إلى حق العلاج.

وأضاف أن الأدوية التي شملها تعديل السعر تُصنف ضمن الأدوية الحياتية المهمة التي شهدت نقصاً في الأسواق خلال المدة الماضية.

ويأتي تعديل الأسعار في وقت تُواجه فيه الأسر التونسية تدهورا للقدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، مما يجعل أي زيادة في أسعار الأدوية عبئاً إضافياً على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعائلات محدودة الدخل.

وأشار إلى أن التعديل في السعر جاء لتخفيف الأعباء المالية عن الصيدلية المركزية وتحسين مستوى السيولة، بما يسمح لها بتوفير موارد مالية لمواصلة توريد الدواء وتفادي أزمات انقطاع التزويد التي شهدتها البلاد في الفترات الماضية.

كما اعتبر رئيس نَقابة الصيادلة أن أزمة تمويل الصحة والدواء في تونس عميقة وهيكلية وتتجاوز تعديل أسعار بعض الأصناف لتحسين مستوى السيولة.

ولفت إلى أن النّظام الصحي يترنح وقد ينهار نتيجة أزمة التمويل، مما يعرّض حياة ملايين التونسيين إلى الخطر.

وتطرق قيقة إلى استبعاد الهياكل المهنية من مشاورات قرار تعديل أسعار الدواء، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمات كبرى قد يقدم عليها القطاع.

وأشار إلى أن الصيادلة أُجبروا على قرار تعليق صرف الأدوية لفائدة المضمونين الاجتماعيين بسبب تراكم الديون غير المستخلصة لصيادلة التجزئة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكداً أن المرضى سيُطالَبون بدفع كامل سعر الدواء لدى الصيدليات بداية من أول أغسطس القادم.

ويُعد تعديل أسعار الدواء الثاني من نوعه؛ حيث سبق أن عدّلت الصيدلية المركزية أسعار أكثر من 280 صنفاً في يوليو الماضي، بينما شهدت السنة الحالية تواتر انقطاع الدواء من الأسواق.