نددت نقابة الصحفيين التونسيين بما اعتبرته “تنكيلا وتدويرا قضائيا” يستهدف الصحفيين في ظل تواتر الأحكام السجنية المرتبطة بالمرسوم عدد 54.
وانتقدت النقابة الحكم الصادر في حق المحامية والمعلقة الصحفية سنية الدهماني بسجنها لمدة سنة ونصف على خلفية تصريح إعلامي حول ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وقالت النقابة “إن هذا الحكم يكرس انحرافا في التعاطي القضائي مع قضايا حرية التعبير”.
وأضافت: “إن تكرار المحاكمات على الخلفية نفسها يستهدف إخضاع الصحفيين والإعلاميين للرقابة والترهيب. وقد انعكس ذلك سلبا خلال السنوات الأخيرة على مناخ العمل الصحفي”.
وليست سنية الدهماني الوحيدة ضحية المرسوم عدد 54، حيث تمت إحالة العشرات بموجبه، من بينهم الإعلاميان برهان بسيس ومراد الزغيدي.
وطالبت نحو عشرين منظمة حقوقية في بيان مشترك الاثنين “بالكف عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية”.
في المقابل، تعتبر السلطات التونسية أن هذه الأحكام تعكس تطبيقا للقانون وليس استهدافا سياسيا.