قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي محمد بوغلاب، يشكّل “انتكاسة جديدة وخطيرة لحرية التعبير في تونس”.
واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان أصدرته، أن الحكم بحق بوغلاب، يُضاف إلى عدد من “الأحكام الزجرية الصادرة عن القضاء التونسي”.
أهم الأخبار الآن:
وأشار البيان، إلى أن تلك الأحكام، تعتبر “انحرافا خطيرا للمعالجة القضائية لحرية التعبير وتتعارض مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في هذا المجال”.
وأدانت نقابة الصحفيين الحكم الصادر بحق محمد بوغلاب بالسجن لمدة سنتين، استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وتتعلق القضية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية بخصوص تدوينة، “أثبتت نتائج الاختبار الفني أن لا علاقة لبوغلاب بها”، وفق ما جاء في بيان النقابة.
وجددت النقابة رفضها القطعي للمرسوم 54، ولا سيما الأحكام السالبة للحرية الصادرة بموجبه، مطالبة بإيقاف العمل به فورا، خاصة في ظل الرفض المجتمعي الواسع الذي يرافقه.
كما لفت البيان في الإطار ذاته، إلى تقدم مجلس نواب الشعب في اتجاه مناقشة إلغاء الفصل 24 من المرسوم.
ونبهت نقابة الصحفيين التونسيين، إلى “الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة والتعبير”.
كما أكدت النقابة تضامنها المطلق مع كافة الصحفيات والصحفيين الموقوفين أو المسجونين، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
أضف تعليقا