نقابات الصحة تتهم الوزارة بالتعتيم على الأزمة

استنكرت نقابات القطاع العمومي للصحة ما وصفته بـ”الخيارات اللامسؤولة” التي انتهجتها وزارة الصحة في التعتيم على الأزمة الصحية.

 وقالت إنّها “تحملها كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية على تقاعسها عن القيام بواجبها في رسم الخطط الكفيلة بتخطي الأزمة رغم الأثمان الباهظة التي يدفعها يوميا الشعب من صحته وحياته”.

جاء ذلك في بيان مشترك للنقابة العامة للأطباء الصيادلة والأطباء الاستشفائيين الجامعيين والجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان.

واستعرضت النقابات المذكورة ما تمر به البلاد من أزمة خطيرة نتيجة موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير مسبوقة للكهرباء والماء، وفي حين تغرق المستشفيات العمومية في أزمة صحية طارئة وهي المثقلة بأزمة هيكلية عميقة نتيجة النقص المزمن في التمويل وفي الموارد البشرية والتجهيزات.

واعتبرت أنّ ذلك جاء في ظل ما بلغته طاقة الاستيعاب في أقسام الاستعجالي والإنعاش من درجة تنذر بالخطر وتستقبل أقسام الطب الشرعي أعدادا غير مسبوقة من الضحايا، في حين تترك وزارة الصحة المستشفيات وحيدة في الصف الأول من المواجهة في ظرف تهدد فيه الانقطاعات المتكررة للكهرباء حياة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي.

كما اعتبرت النقابات أنّ “وزارة الصحة خيرت انتهاج صمت مريب في وقت تقتضي فيه مسؤولية الدولة وواجب القيادة تعبئة وطنية عاجلة لمواجهة أزمة صحية تتفاقم يوما بعد يوم، وهو ما يؤشر إما على حالة من الانفصال عن الواقع وإنكار لخطورة الأوضاع الصحية، وإما على رغبة واضحة لإخفاء الحقائق عن المواطنين، أو على عجز عن وضع سياسات صحية ناجعة تخفف حدة الأزمة”.

وأكّدت النقابات ” استعداد مهنيي الصحة لبذل كافة الجهود لإنقاذ الشعب من خطر الأزمة الصحية والمستشفيات العمومية من الانهيار، وطالبت سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، مشددة على إعداد خطة استمرار العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية”.

ودعت النقابات إلى إعداد بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر والى توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية قصد مساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة، علاوة على القيام بجرد وطني للمولدات الكهربائية في المستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها ونشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا قصد إقرار سياسة وقائية استعدادا لموجات أخرى قادمة.