نفذت نقابات قطاع التعليم الخميس، وقفة احتجاجية مشتركة أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس، دفاعا عن الحق النقابي والحق في التفاوض، وتنديدا برفض سلطة الإشراف الجلوس إلى طاولة الحوار، بما يشكل “ضربا لمبدإ الشراكة الاجتماعية وانفرادا بالقرار”.
وجدد المشاركون في الوقفة تأكيد تمسك نقابات قطاع التعليم، بمطالبهم الرئيسية المتعلقة تحسين الوضع المادي للمربين، ومراجعة منظومة الترقيات والمنح وتفعيل الاتفاقيات السابقة، وإحداث منحة الجهد البيداغوجي، إلى جانب التعجيل بصرف المستحقات المالية لخريجي علوم التربية والنواب، وتمكينهم من الترقيات المستوجبة.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، بولبابة السالمي، في تصريح لبوابة تونس خلال الوقفة، أن وزارة التربية أغلقت منذ قرابة السنة، باب التفاوض مع جميع قطاعات التربية.
وأضاف: “نحن في هذه الوقفة نطالب بحقنا في فتح حوار، لأنه ليس معقولا أن منظورينا يعانون من وضعية سيئة جدا، والشريك الاجتماعي مغلق عليه الباب من طرف الوزارة، وهذا لا يمكن السكوت عليه”.
وأردف مخاطبا وزير التربية: “غلق باب الوزارة لن يجدي نفعا، والحل في الحوار وفي فتح باب التفاوض، إذا مازلت تؤمن بالشراكة مع الطرف الاجتماعي”.
ولفت السالمي إلى وجود “استهداف للمدرسة العمومية، وضرب ويتجلى ذلك من خلال البنية التحتية المتهالكة في أغلب المؤسسات التربية.
وأردف: “لدينا مبيتات مغلقة وأخرى أيلة للسقوط، إقامة التلاميذ في وضعية سيئة جدا لا يتوفر فيها الحد الأدنى”.
وبخصوص المطالب القطاعية، أشار بولبابة السالمي، إلى أنها تشمل الحق في الانتداب، في ظل وجود شغورات في قطاع القيمين تقارب 3 آلاف قيم، وشغورات في سلك القيمين العام، وهو ما يجعل المؤسسات التربوية تفتقد إلى إطار إشراف.
كما تطالب نقابات التعليم بتفعيل الاتفاقيات السابقة، والتي “ما تزال تراوح بين أروقة الوزارة ورئاسة الحكومة”، وأبرزها اتفاق 6 فيفري، ومحضر جلسة 12 فيفري 2024، ومحضر جلسة أوت للسنة نفسها.


