“نفَس” يطالب بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي

طالب تحرك “نفس” المواطني بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد اليوسفي.

وتابع التحرك في بيان أنّ “إيقاف الصحفيين لن يحجب الحقيقة، والزجّ بأصحاب الرأي في السجون لن يصنع شرعية، وحكم البلاد بالخوف لن يخفي الفشل ولا الأزمات التي يعيشها التونسيون والتونسيات يوميًا”.

وفي ساعة متأخرة من ليل الجُمعة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

وحسب تصريح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإنه تم فتح بحث تحقيقي في حق اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عبر بعض الجمعيات”.

وأضاف التحرك أنّ السجون لم تعد تتّسع لمعارض جديد، ولا لصحفي آخر، ولا لصاحب رأي رفض الصمت”.

وقال التحرك: “كلّ صوت يُعتقل يفضح أكثر سلطةً لم يعد لديها من جواب عن النقد إلا الملاحقة، ومن حجة أمام الكلمة إلا السجن”.

وشدّد على ضرورة وقف جميع الملاحقات التي تستهدف السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحَفيات بسبب آرائهم أو ممارستهم لعملهم المهني.

ودعا إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة، كما يكفلها الدستور التونسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية فضلا عن وضع حدّ لاستعمال القضاء والقوانين الزجرية أداةً لتكميم الأفواه وتصفية الحساب مع الأصوات الناقدة.

وشدد على أنّ الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس مؤامرة، والاختلاف ليس تهمة وحرية التعبير ليست منّة تمنحها السلطة متى شاءت وتسحبها متى شاءت، بل هي حقّ أساسي والتزام قانوني لا يجوز التنصّل منه.