نصف شبابها بلا دراسة ولا عمل.. ماذا يحدث للجالية التونسية في إيطاليا؟

ليست كل أرقام الهجرة التونسية إلى إيطاليا أرقاما عن النجاح والاستقرار. فخلف جالية تجاوز عدد أفرادها 112 ألف تونسي، تكشف بيانات التقرير السنوي حول الجالية التونسية في إيطاليا عن مفارقة ثقيلة: حضور تونسي متنامٍ في المجتمع الإيطالي، يقابله تعثر واضح في الاندماج الاقتصادي، خصوصا لدى الشباب والنساء.

الأكثر إثارة للانتباه أن نحو نصف الشباب التونسيين بين 18 و24 سنة في إيطاليا لا يدرسون ولا يعملون. فقد بلغت نسبة الشباب المصنفين ضمن فئة “NEET” 49.4٪، وترتفع إلى 60.3٪ لدى الفتيات، أي أن قرابة شاب تونسي من كل اثنين في هذه الفئة العمرية يوجد خارج مساري التعليم والعمل.

هذه الأرقام تأتي في وقت تواصل فيه الجالية نموها السريع.

فقد بلغ عدد التونسيين المقيمين بصفة قانونية في إيطاليا 112 ألفا و486 شخصا في نهاية 2024، بزيادة 12.8٪ خلال سنة واحدة، بعدما كان عددهم نحو 59 ألفا سنة 2005.

وبذلك أصبحت الجالية التونسية واحدة من أكبر الجاليات من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا.

لكن النمو العددي لا يعني بالضرورة اندماجا اقتصاديا ناجحا.

فمعدل تشغيل التونسيين لم يتجاوز 43.4٪، مقابل 61.3٪ لدى مجموع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين بلغت البطالة 19.2٪، وارتفعت نسبة غير النشطين اقتصاديا إلى 46.1٪.

وتضع هذه المؤشرات الجالية التونسية في موقع متأخر مقارنة بعدد من الجاليات غير الأوروبية في إيطاليا.

وتبدو الفجوة أكثر حدة عندما يتعلق الأمر بالنساء. فبينما يصل معدل تشغيل الرجال التونسيين إلى 58.2٪، لا يتجاوز لدى النساء 21٪.

أما نسبة النساء غير النشيطات اقتصاديا فتصل إلى 72.4٪. وهكذا تكشف الأرقام عن فجوة ضخمة بين الرجال والنساء في المشاركة الاقتصادية.

ولا تقتصر المشكلة على البطالة، بل تمتد إلى نوعية الوظائف التي يشغلها التونسيون.

فقرابة ثلاثة من كل عشرة عاملين تونسيين ينشطون في الفلاحة والصيد، فيما تتوزع بقية اليد العاملة أساسا بين الصناعة والبناء والنقل والفنادق والمطاعم.

وفي المقابل، لا تتجاوز حصة العاملين في المهن الفكرية والتقنية 3.2٪، بينما تتركز النسبة الأكبر في الوظائف اليدوية.

أما الاستقرار المهني، فتضعه العقود المؤقتة أمام اختبار آخر. فمن أصل 93 ألفا و16 عملية تشغيل جديدة للتونسيين خلال 2024، كانت 82.7٪ بعقود محددة المدة، مقابل 10.9٪ فقط بعقود دائمة. كما لم تتجاوز حصة النساء 15٪ من عمليات التشغيل الجديدة.

ومع ذلك، لا ترسم الأرقام صورة قاتمة بالكامل. فالجالية تشهد مؤشرات متزايدة على الاستقرار الاجتماعي. فقد حصل أكثر من 15 ألف تونسي على تصاريح إقامة جديدة خلال 2024، وكان لمّ الشمل العائلي السبب الأول، كما يحمل 53.9٪ من التونسيين المقيمين تصاريح إقامة طويلة الأمد. وسجلت إيطاليا أيضا 5189 عملية اكتساب للجنسية من قبل تونسيين خلال السنة نفسها.

وفي مجال التعليم، يبدو الجيل الجديد أكثر حضورا. فقد وصل عدد التلاميذ التونسيين في المدارس الإيطالية إلى 24 ألفا و981 تلميذا خلال السنة الدراسية 2023-2024، بزيادة 8.6٪، فيما ارتفع عدد الطلبة الجامعيين التونسيين بنسبة 46٪ إلى 2955 طالبا.

وتظل الجالية، في الوقت نفسه، جسرا اقتصاديا مهما مع تونس. فقد ارتفعت التحويلات المالية القادمة من إيطاليا إلى تونس بنسبة 9.6٪ بين 2023 و2024، بينما تعادل تحويلات التونسيين بالخارج نحو 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي التونسي. كما ارتفع حجم عمليات التحويل عبر البنوك الإيطالية بنسبة 36٪.

المفارقة إذن واضحة: جالية تونسية تكبر وتستقر وتدفع أبناءها إلى المدارس والجامعات، لكنها في الوقت نفسه تواجه بطالة مرتفعة، وعقودا مؤقتة، وتركيزا في الأعمال اليدوية، ومشاركة نسائية ضعيفة، فيما يقف نصف شبابها تقريبا خارج الدراسة والعمل.

وبين حلم الاستقرار وواقع سوق الشغل، تطرح هذه الأرقام سؤالا أكبر من مجرد حجم الجالية: هل تحولت الهجرة التونسية إلى إيطاليا من مشروع لتحسين المستقبل إلى مسار جديد لإعادة إنتاج الهشاشة الاقتصادية؟