قالت حملة “يزينا” إنّ ما يحدث اليوم في الرديف لم يعد مجرد تجاوز عابر أو خطإ تقني بل تحوّل إلى جريمة مستمرة في حق الإنسان”.
وأشارت الحملة في بيان نشرته على صفحته بفيسبوك إلى انتشار الأمراض في صفوف أهالي المنطقة بسبب الغبار المنبعث من شركة فسفاط قفصة.
وجاء في بيان الحملة “شركة فسفاط قفصة التي وُجدت نظريًا لخدمة الصالح العام أصبحت عمليًا آلة تخنق الأحياء السكنية بغبار الفسفاط بلا رحمة تنثر الموت البطيء فوق البيوت والمدارس وتغلق صدور الأطفال والشيوخ والنساء بضباب خانق لا يميّز بين بريء ومذنب هذا الغبار الذي يتسلل إلى الرئات ويستقر في الأجساد تسبّب في انتشار أمراض الجهاز التنفسي من ربو وحساسية مزمنة وضيق تنفس وأمراض صدرية خطيرة إضافة إلى أمراض الجلد والعيون وارتفاع حالات السرطان وتشوهات خلقية واضطرابات عصبية وكلها موثقة بشهادات الأهالي والأطباء ومع ذلك تواصل الشركة الإنتاج كأن شيئًا لم يكن وكأن حياة الناس مجرّد رقم هامشي في دفاتر الأرباح”.
واعتبرت في بيانها أنّ “ما تقوم به الشركة هو خرق صارخ للدستور التونسي الذي ينص في فصله 47 على الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وضمان الدولة لحماية المحيط الطبيعي وصحة المواطنين”.
وتساءلت الحركة “كيف يُفسَّر هذا الصمت الرسمي أمام تدمير ممنهج للبيئة وضرب مباشر لصحة الأهالي كيف يُبرَّر تحويل الأحياء إلى مناطق منكوبة دون إعلان ودون محاسبة إن هذا السلوك لا يمثّل فقط اعتداءً بيئيًا بل انتهاكًا قانونيًا وأخلاقيًا يجعل من الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عمّا يحدث اليوم وما سيحدث غدًا من تبعات صحية واجتماعية ونفسية”.
وقالت حركة “يزينا” في بيانها: “نحمّل شركة فسفاط قفصة المسؤولية الكاملة عمّا يجري ونحمّل السلطة بدورها واجب التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذه الكارثة البيئية والصحية قبل أن تتجه الأمور إلى مسارات أخرى نتيجة الاحتقان والغضب المشروع فصبر الناس ليس بلا حدود والحق في الحياة والبيئة السليمة ليس منّة من أحد بل حق دستوري لا يقبل المساومة”.
