ندوة بحثية حول التأمينات البحرية في ظل الصراع بمضيق هرمز 

انطلقت الجمعة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أشغال ندوة دراسية حول “التأمينات البحرية والنزاعات المسلحة”، بمبادرة من الجمعية التونسية لقانون البحار، وبالشراكة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين.

ويهدف هذا اللقاء العلمي والمهني، إلى تسليط الضوء على التحديات الجيوسياسية الراهنة وانعكاسات النزاعات المسلحة على سلامة الملاحة الدولية ومنظومة التأمين البحري.

وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية لقانون البحار كوثر دبيش، في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أن الندوة التي تحمل عنوان “علاقات خطرة..مضيق هرمز في قلب العاصفة”، تأتي في خضم إغلاق مضيق هرمز البحري، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وتداعياته على حرية الملاحة الدولية، وسلامة السفن التجارية والمدنية.

وحسب كوثر دبيش فإن تونس ليست بمنأى عن هذه التداعيات، شأنها شأن بقية دول العالم.

وأضافت أن تعقيدات القانون البحري تتقاطع اليوم مع تداعيات النزاعات المسلحة، خاصة في مضيق هرمز، الذي يكتسي أهمية كبرى في القانون الدولي والملاحة العالمية.

وعلى الصعيد ذاته، أشارت المتحدثة إلى أن قطاع التأمين البحري، يشهد اليوم تصاعدا في مستوى المخاطر، نتيجة التوترات الجيوسياسية، معتبرة أن قرار إيران بالتحكم في حركة العبور بالمضيق، ساهم في تعقيد الوضع ورفع مستوى المخاطر.

وتابعت أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع كلفة التأمينات البحرية، فضلا عن لجوء بعض الأطراف إلى فسخ عقود التأمين، في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

ويتضمن برنامج الندوة مداخلات تقنية وقانونية حول وضعية المضايق البحرية، إلى جانب نقاش محوري بعنوان “النزاعات المسلحة والنقل البحري: أي تحديات للتأمين وإعادة التأمين؟”، بمشاركة نخبة من الخبراء والفاعلين في القطاع.

وأكدت رئيسة الجمعية التونسية لقانون البحار، أنه في ظل السياق الإقليمي والدولي الذي يشهد تصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، فإنه يتوجب على الفاعلين الاقتصاديين والخبراء القانونيين في تونس، تحيين آليات التعامل مع الأزمات، وضمان استمرارية سلاسل التوريد عبر منظومة تأمين فعالة.