نبيل حجّي لبوابة تونس: نحن أمام كمين قضائي

أكّد القيادي بالتيار الدّيمقراطي نبيل حجي اليوم السّبت أنّ ما يحصل اليوم في القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة 1 هو بمثابة كمين قضائي”.

وأوضح حجي في تصريح لبوابة تونس أنّ الهدف من تحديد جلسة محاكمة عن بعد يوم الاثنين المقبل للمعتقلين السّياسيين إزاحة كل فرصة لهم للقاء محاميهم أو الدفاع عن أنفسِهم”.

وتابع قوله: “القضاء أصبح يتربّص بالمتهمين.. ونحن اليوم أمام مسار إداري لا قضائي فالقضاة يعينون وينقلون ويعزلون بقرار من وزيرة العدل في حين يفترض أن يكون سلطة مستقلة”.

وأردف: “نعيش الحلقة الأخيرة من معالم هذه القضية التي ستبقى وصمة عار في جبين القضاء التونسي حتى بعد إغلاق هذا القوس”.

وأكد حجي أنّ السلطة اليوم في مأزق أمام زخم الاحتجاجات والمطالب الشعبية على غرار مطالب أهالي قابس في بيئة نظيفة ولا حل أمامها سوى إلهاء المواطنين عن قضاياهم ألأصلية وحل الجمعيات المدنية.

وقال في هذا الصدد: “لا نستغرب أن تقوم السلطة قريبا بحل الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وأمس الجمعة، أعلنت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس تحديد جلسة يوم الاثنين، للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”.

وتعود أطوار  القضية إلى سنة 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وفي 19 أفريل الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.