دعا أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل الحجي، القضاة كافّة إلى التعامل مع الملفّات ذات الحجم الثقيل وذات الطابع السياسي، على غرار ملفّ التآمر، وملفّ منع نواب سابقين من السفر، بعد عقد جلسة عامة يوم 30 مارس 2022، بما تقتضيه قواعد العمل القضائي، والتحلّي بالشجاعة اللازمة للتغلّب على الضغط المسلّط عليهم، حسب تعبيره.
وأضاف نبيل الحجي، في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الأربعاء 30 أوت: “لا يمكن للقاضي ألّا يكون شجاعا، فالقضاء رسالة وليس مجرّد وظيفة”، مؤكّدا “ضرورة الحكم بالعدل بين المتقاضين”.
وأشار الحجي إلى أن التّهم الموجّهة للنوّاب السابقين الممنوعين من السفر، هي بالانخراط والمشاركة في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج، في حين أنّ الأمر يتعلّق بعقد نوّاب مجمّدين لجلسة عامّة عن بعد، حسب قوله، معتبرا أنّ الجلسة العامة المذكورة المنعقدة عن بعد لم يكن لها أيّ تبعات، ورغم ذلك تمّ منع النواب السابقين من السفر دون القيام بإجراءات البحث والاستنطاق.
وشدد على ضرورة إصلاح القضاء عوضا عن توظيفه، وتساءل عن مستقبل الاستثمار الخارجي في ظلّ الوضع الحالي للمنظومة القضائية، قائلا: “السلطة لا تُنفّذ قرارات تسلّمها القضاة المعزولون من المحكمة الإدارية تبطل قرار عزلهم، فكيف يمكن لمستثمر أجنبي أن يثق في القضاء ويقبل على الاستثمار في تونس؟”.
وأشار إلى أنّ البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال المتعلّق بتتبّعات عدليّة ضدّ صفحات تروّج للإشاعات، “هو بلاغ تهديدي، ووردت فيه عبارات أتعس من المرسوم عدد 54″، وفق قوله.
وأضاف نبيل الحجي أنّ صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك تضمّ عديد البلاغات ومقاطع الفيديو التي توجّه فيها رئيس الجمهورية باتهامات مباشرة للمعارضين، بالتخوين والسرقة من خزينة الدولة، إضافة إلى البلاغ المتعلّق بالظرف المسموم، حسب تعبيره.
وفي سياق آخر، وفي تعليقه على مبادرة ائتلاف صمود، للاتفاق على مترشّح وحيد يمثّل أحزاب العائلة الديمقراطية التقدمية في الانتخابات القادمة، قال نبيل الحجي، إن هناك محادثات أوليّة غير رسميّة واتصالات بين التيّار الديمقراطي وعدد من الأحزاب، مشيرا في المقابل إلى أنّ شروط اللعبة الانتخابية سيضعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مضيفا: “هل يظنون أنه سيسمح بفوز معارضين له في الانتخابات المقبلة؟”، مردفا أنّ الرؤية ما زالت غير واضحة فيما يتعلّق بالقواعد المنظّمة للانتخابات المقبلة.