فيديو
المزيد
توقّع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله إنتاج 270 ألف طن من القوارص خلال الموسم الحالي.
وقبل أيام انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل التي تساهم بنسبة 75% من الإنتاج الوطني.
أهم الأخبار الآن:
وتابع عون الله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: “بوادر موسم القوارص، طيبة بالحفاظ على نفس مستوى الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط أو بتسجيل زيادة طفيفة في الإنتاج تناهز 10%”.
كما لفت إلى أن الصابة ممتازة وواعدة رغم تسجيل نقص في إنتاج الكليمنتين.
وأشار في هذا السياق إلى أن انطلاق جني أصناف بدرية من القوارص خلال الأسبوعين الماضيين تشهد ركودا نظرا للمضايقات التي يشهدها الفلاح بسبب الإجراءات الصارمة على الطرقات التي تحد من تنقل الفلاحين وترويج منتوجهم بالأسواق الداخلية.
كما دعا في هذا الصدد إلى ضرورة إصدار قرار يقر باستثناء قطاع القوارص من الأحكام التي ينص عليها المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المتعلق بتعديل وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
وأوضح أن سلسلة الجلسات التي انتظمت قبل أيام بمقر ولاية نابل مع كافة الأطراف المتدخلة، لم تسفر عن إيجاد حلول جذرية أو صياغة مقرر رسمي يُمكِن الفلاحين من ترويج محصولهم وتنظيم مسالك التوزيع.
وأضاف أن اقتراب ذروة الإنتاج تستوجب التسريع في حل هذا الإشكال الذي يعيق عملية ترويج المنتوج، وفق تقديره.
وأردف أنّ قطاع القوارص يمر منذ سنوات بصعوبات كبيرة تصاحب الفلاحين منذ انطلاق الموسم وصولا إلى مرحلة الترويج، وسط غياب استراتيجية واضحة تنظم القطاع وتساهم في الحفاظ عليه خاصة أمام انتشار عديد الأمراض الناجمة عن التغيرات المناخية ومنها تفشي مرض التدهور السريع.
وتابع أن انتشار هذا المرض بمناطق الإنتاج ببني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوب، تسبب في قلع مساحات كبيرة من غابات القوارص وهو ما عمّق معاناة الفلاح وسط غياب الدعم لإعادة تشجير الغابة للحفاظ على منظومة القوارص لما لها من أهمية في الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى الصعوبات التي يعيشها منتجو القوارص بسبب محدودية الموارد المائية وكثرة الأداءات المفروضة على المستلزمات الفلاحية، حيث تصل القيمة المضافة إلى 22 %، وما ينتج عنه من ارتفاع في تكلفة الإنتاج وتفاقم مديونية الفلاح.
وأكّد ضرورة إعادة استغلال تعاضديات الخدمات الفلاحية لأهمية دورها في دعم الفلاحين وخاصة التحكم في المنتوج.
وأبرز أنه رغم الصعوبات التي يشهدها القطاع، فقد حافظ على مكانته عنصرا إستراتيجيا في القطاع الفلاحي على المستويين الجهوي والوطني، حيث يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية باعتبار أنه يوفر حوالي 20 ألف موطن شغل ويساهم ب90% من الكميات الموجهة للتصدير وخاصة صنف البرتقال المالطي.
أضف تعليقا