فيديو
المزيد
قالت الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، والناشطة النسوية نائلة الزغلامي، إن منظمات المجتمع المدني في تونس والهيئات الحقوقية، تعتبر أن تعديل المرسوم 54 غير كاف، والمطلوب هو إلغاءه.
وفي تصريح لبوابة تونس، أكدت نائلة الزغلامي أن مواقف كل الهيئات الحقوقية والجمعيات النسوية والمنظمات المدنية في تونس، تجمع على المطالبة بإلغاء هذا المرسوم.
أهم الأخبار الآن:
وتابعت: لا نريد تنقيح المرسوم، بل نطالب بإلغائه، لأنه يوظف وخاصة على مستوى الفصلين 24 و4 لتصفية الخصومات السياسية.
وأردفت: طالما أن هناك برلمان، فلا بد من إلغاء هذا المرسوم وإسقاطه تماما.
وإجابة على سؤال بوابة تونس، عن تقييمها لمقترح تنقيح المرسوم 54 المحال على لجنة التشريع العام بالبرلمان، والذي يقترح إلغاء الفصل 24، أفادت نائلة الزغلامي بأنها “لا تثق في إمكانية تنقيحه بشكل جذري”.
وأضافت: بالنسبة لنا، ليس لدينا ثقة في قدرة مجلس نواب الشعب في الذهاب باتجاه تنقيح جذري وفعلي للمرسوم، وإلغاء الفصول التي يحاكم بموجبها سجينات وسجناء الرأي.
واستدركت: وحتى لو ذهب المجلس في اتجاه إلغاء بعض الفصول، فإنه سيكون من الأفضل إلغاء المرسوم، بشكل تام.
وعلى صعيد متصل، استبعدت نائلة الزغلامي، إمكانية وجود مفعول رجعي في صورة إلغاء الفصل 24 من المرسوم، على مستوى القضايا والأحكام الصادرة بحق عدد من الناشطين والمحامين والإعلاميين.
وأوضحت الرئيسة السابقة للنساء الديمقراطيات، أنه “لن يكون هناك مفعول رجعي”.
وتساءلت: لماذا أوجد المرسوم 54 والفصل 24؟ وكيف يقع توظيف هذا الفصل بإرادة سياسية لتصفية خصوم سياسيين، ونشطاء المجتمع المدني وإعلاميين ومحامين؟
واستدركت: بالنسبة لنا، المسألة هي إسكات الصوت المعارض، والصوت الذي يجب أن يكون موجودا، والصوت الذي ينتقد.
وشددت المتحدثة على أنه “لا يمكن بناء تونس بصوت واحد”، وفق تعبيرها، بل “بأصوات متنوعة ومتعددة، ومختلفة”.
أضف تعليقا