قال النائب أمين الورغي إنّ “المجلس يمتلك واحدة من أهم الحصائل التشريعية في تاريخ المؤسسة البرلمانية في تونس”.
جاء ذلك في تدوينة للنائب على صفحته بفيسبوك تعليقا على موجة الانتقادات التي طالت عمل البرلمان وإنجازاته.
وأضاف الورغي في تدوينته: “من يدعي غير ذلك عليه ببساطة أن يراجع الوقائع والمعطيات قبل أن يهاجم مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة ساهمت بدورها في حماية مسار 25 جويلية من كل من يتربص به ويحاول التشكيك فيه”.
وعدّد النائب إنجازات البرلمان، معتبرا أنّه “صادق على جملة من القوانين المهمة التي لها أثر مباشر على حياة التونسيين وعلى استقرار الدولة”.
وأشار النائب في تدوينته إلى “المصادقة على قانون المسؤولية الطبية الذي طال انتظاره وقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وقانون تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصلين 96 و97 وقانون تنقيح المجلة التجارية في فصليها 411 و412 إضافة إلى تنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 الذي قطع الطريق أمام كل من حاول استغلال الثغرات القانونية للتلاعب بالمسار السياسي كما صادق المجلس على قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وقانون يتعلق بتسوية وضعية الديون الفلاحية المتعثرة في خطوة مهمة لدعم الفلاحين وإنقاذ العديد من الضيعات الفلاحية من الإفلاس”.
وتابع النائب أمين الورغي في تدوينته: “رغم كل هذه الحصيلة التشريعية والرقابية مازال البعض يصر على ترذيل المجلس والتقليل من عمله، ومن المؤسف أن يتحول عجز البعض عن إقناع الناخبين إلى محاولة يائسة لضرب مؤسسات الدولة والتشكيك في شرعيتها”.


