نائب: نزاع إداري يعطل أشغال تطوير ميناء الصخيرة

ميناء الصخيرة
يحول خلاف إداري قائم حول الإشراف على ميناء الصخيرة دون انطلاق مشاريع تطويره لسنوات.
جاء ذلك وفق تأكيد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس صابر المصمودي لإذاعة إكسبراس.
وأوضح النائب أن ميناء الصخيرة يعد من أبرز الموانئ التجارية المتخصصة في تونس، بفضل موقعه الإستراتيجي وتجهيزاته الموجهة لتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة وحمض الفوسفوريك.
وأكّد أن السؤال الذي وجهه إلى رئاسة الحكومة حول موضوع الميناء، جاء بهدف الوقوف على مصير هذا الملف.
وأشار إلى أن الشركة التي كانت تستغل الميناء في إطار لزمة انتهت منذ سنوات، في حين أسندت الدولة لاحقا مسؤولية الإشراف إلى ديوان البحرية التجارية والموانئ، وهو ما أفرز إشكالا قانونيا وإداريا لم تتم تسويته إلى اليوم.
ولفت النائب إلى أن الحكومة تعهدت باستكمال الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين المؤسستين، وإصدار أمر يحدد الحدود القانونية للميناء، إلى جانب إعداد المخطط المديري الذي سيمكن من الانطلاق في تنفيذ مشروع تطوير ميناء الصخيرة بداية من 2027.
وشدّد على أن مستوى الاستغلال الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا المرفق.
واعتبر أن قدراته اللوجستية تؤهله ليكون قطبا وطنيا في مجال تصدير المحروقات ومواد الفسفاط، خاصة في ظل قربه من المنشآت الصناعية الكبرى بالجهة.
وأضاف صابر المصمودي أنه من غير المنطقي مواصلة نقل جزء من منتجات الفسفاط عبر ميناء صفاقس، في حين تتوفر بمدينة الصخيرة كل المقومات التي تسمح بتركيز هذه الأنشطة داخل مينائها، بما يساهم في تحسين النجاعة اللوجستية وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى.
وأقر المصمودي بأن الملف شهد منذ سنوات عدة تعهدات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأكّد أن الضمان الوحيد اليوم يتمثل في مواصلة متابعة هذا المشروع داخل البرلمان، ومساءلة الحكومة بشكل دوري إلى حين تجسيد التزاماتها على أرض الواقع.
ونفى النائب وجود أيّ تعارض بين مشروع ميناء النفيضة ومشروع تطوير ميناء الصخيرة، معتبرا أن لكل منهما دورا مختلفا داخل المنظومة المينائية الوطنية، وأن تطوير ميناء الصخيرة يظل ضرورة اقتصادية بالنظر إلى خصوصيته في مجال الأنشطة النفطية والفسفاط.
وشدّد المصمودي على أن تعطيل المشروع لم يكن نتيجة نقص في التمويل أو غياب للدراسات، وإنما بسبب غياب الحسم في النزاع القائم بين مؤسستين عموميتين.
واعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي إنهاء هذا الخلاف في أسرع الآجال حتى يستعيد ميناء الصخيرة مكانته كأحد أهم الموانئ الإستراتيجية في تونس، ويساهم بفاعلية أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات البلاد في مجال النقل البحري والتصدير.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.