نائب: نحو تنقيح قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

قال النائب عماد أولا جبريل إنّ الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة ستكون للقوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف النائب في تصريح لإذاعة اكسبرس، الأولوية ستكون لتنقيح قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، تنقيح مجلة الاستثمار، وقانون الصرف، والقوانين المتعلقة بالفلاحة وتسوية ديون الفلاحين، وكذلك تنقيح القانون الرياضي، وقانون الفنان.

وشدّد على أن الإصلاح الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح اقتصادي حقيقي، داعيا إلى تنسيق جدي ومسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة مصلحة المواطن التونسي.

كما تطرق أولاد جبريل إلى وجود نصوص قانونية تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ما تزال تقيد الاستثمار وتثقل كاهل المواطن، متسائلا عن أسباب عدم مبادرة الحكومة بتنقيحها أو إلغائها، رغم إدراكها لانعكاساتها السلبية.

وكشف أولاد جبريل في هذا الإطار، أن مجلس نواب الشعب يشتغل حاليا على 119 مقترح قانون، في مقابل ثلاثة مشاريع قوانين حكومية فقط قدمتها الحكومة منذ مارس 2022.