نائب: نتقدم نحو تعديل المرسوم 54 

وأكد علي أن  البرلمان ملزم بالتصدي لأي محاولة لتوظيف القوانين للضغط على الصحفيين ومحاسبة كل تجاوز مهما كان موقعه في السلطة.

كما شدد على أنّ حماية حرية الصحافة ليست مهمة لجنة واحدة، بل مسؤولية البرلمان بأكمله.

ولفت إلى أن حرية الصحافة تتطلب العمل على حماية الصحفيين من أي تضييقات ومراجعة وتعديل النصوص القانونية التي يُساء استخدامها، وخاصة المرسوم 54 .

كما أشار إلى أهمية إجراء حوار تشاركي حقيقي بين كل الأطراف منها السلطتان التنفيذية والتشريعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهياكل المهنية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لضمان أن تكون القوانين فعالة ومتوازنة ومتسقة مع واقع الإعلام اليوم، وفق تقديره.

وفي أكثر من مناسبة دعا ممثلون عن المجتمع المدني والبرلمان ونقابة الصحفيين إلى تعديل المرسوم 54 من خلال استعجال النظر في مبادرة تشريعية طرحها عدد من النواب أو سحبه وإعادة النظر فيه.

وينص الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.”