نائب: مقترح القانون المتعلق بالمخدرات في مراحله الأخيرة

أكّدت النائب فاطمة المسدي أن الورشة البرلمانية المخصصة لمقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات ستكون يوم غد الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل،وأنه بلغ مراحله الأخيرة.

وكانت لجنة التشريع العام اتجهت نحو تشديد العقوبات على المروجين واستبدال جزء من العقوبات الجزائية ضد المستهلكين بخطايا مالية، إلى جانب استحداث آليات وطرق جديدة للتحري.

وقالت المسدي في تصريحات إعلامية سابقة، إنّ “المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون مكافحة المخدرات لسنة 1992، المعروف بالقانون عدد 52، تهدف إلى مواكبة تطور أساليب الجريمة وتشديد العقوبات”.

وأضافت أن المقترح الذي تقدم به عدد من النواب منذ فيفري 2025 معروض حاليا على لجنة التشريع العام، التي ستقوم بالاستماعات اللازمة للخبراء والجهات المعنية.

ويتضمن المقترح، وفق المسدي، ركنا قانونيا يهدف إلى توفير حماية قانونية لأعوان الأمن أثناء اختراق مجموعات الترويج والمساهمة في الإطاحة بشبكات الاتجار بالمخدرات، على غرار ما هو معمول به في قانون مكافحة الإرهاب.

كما يقترح النص تشديد العقوبات على العصابات ورؤوس الترويج، من خلال إلغاء الفصل 6 القديم وتعويضه بأحكام تنص على السجن من 20 سنة إلى مدى الحياة وخطايا مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، لكل من ينخرط أو يدير أو يشارك في عصابات ترويج داخل البلاد أو خارجها.