قال النائب بالبرلمان محمد علي إنّه “يتضامن بكل مبدئية مع شذى الحاج مبارك وأحمد صواب والعياشي الهمامي”.
وأضاف النائب في تدوينة بصفحته على فيسبوك: “أعبّر عن تضامني الكامل واللامشروط معهم باعتبارهم سجناء رأي لم يرتكبوا أيّ جرم سوى التمسّك بحرية التعبير والدفاع عن الحقوق”.
وتابع النائب في تدوينته: “مكانهم الطبيعي هو الحرية، لا السجون وصوتهم كان ولا يزال جزء من المجال العام الذي لا يستقيم بدونه أيّ مجتمع حر”.
وأشار النائب إلى “ما يتردّد على نطاق واسع من أخبار مؤسفة ومقلقة حول التدهور الخطير للوضع الصحّي لكلّ من الصحفية شذى الحاج مبارك والمحاميين أحمد صواب والعياشي الهمّامي داخل السجون”.
وقال محمد علي في تدوينته: “إنّ ما يتعرّضون له يندرج ضمن سياسة ممنهجة تقوم على تحويل السجن من مجرّد حرمان من الحرية إلى آلية عقاب إضافية، عبر النقل التعسفي بين السجون، والإهمال الصحّي، والتضييق على العائلات في الزيارة والقفة، والحرمان من الزيارة المباشرة”.
وشدّد على أنّها “ممارسات تمثّل شكلا من العقاب الجماعي الذي لا يستهدف الأفراد فقط، بل محيطهم الإنساني والعائلي، في انتهاك صارخ لأبسط المعايير القانونية والإنسانية”.
وطالب النائب بـ”الإفراج الفوري عن شذى الحاج مبارك وأحمد صواب والعياشي الهمّامي، محمّلا السلطة كل المسؤولية عن كل ما قد ينجرّ عن تردّي أوضاعهم الصحّية من مخاطر تمسّ حياتهم وسلامتهم الجسدية”.
وتابع: “إنّ الصمت إزاء هذه الانتهاكات يجعل المسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية مضاعفة”.
وزاد في تدوينته: “أؤكّد بوضوح وبلا تردد، أنّ السجن السياسي ممارسة بالية ومتخلّفة، لفظها التاريخ وأصبحت محلّ إدانة في كلّ الدول والمجتمعات التي اختارت طريق النجاح والاستقرار. فلا حرية بلا اختلاف ولا احترام للرأي الآخر ولا حرية صحافة، ولا دولة قوية بسجناء رأي، ولا مستقبل يُبنى على القمع والمنع والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بل المستقبل يبنى على احترام الإنسان وحقوقه الجوهرية التي تكفلها المواثيق الإنسانية والوطنية ويكفلها الدستور”.



