تساءل النائب بالبرلمان عبد السلام الدحماني عن السبب الذي يجعل التونسي يدفع ثمن الماء مرتين.
وقال النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “لماذا يدفع المواطن ثمن الماء مرتين: مرة للصوناد، ومرة للماء المعلّب، الذي يُستخرج من ثروته الطبيعية ويُعاد بيعه له بأثمان مرتفعة؟”.
وواصل النائب تساؤله: “إذا كان ماء الحنفية صالحًا للشرب، فلماذا يلهث أغلب التونسيين وراء الماء المعلّب؟”.
واعتبر في تدوينته أنّ الأمر لا يتعلق بأزمة ثقة في ماء الحنفية فقط، بل بسوق كاملة نشأت حول حاجة أساسية. وكلما أصبح المواطن رهين هذه السوق، أصبحت أزمات التزويد أخطر، وفتحت المجال لمن يريد تعطيل الخدمة وتأزيم الوضع واستثمار العطش في إثارة الفوضى”.
وقال في تدوينته: “حين يصبح العثور على قارورة ماء إنجازا، فالمشكلة أعقد من قارورة الماء”.
وشدّد على أنّ الماء ليس سلعة عادية بل ثروة وطنية وسيادة وأمن مائي وغذائي.
وتابع النائب في تدوينته: “لذلك لا يكفي أن تعالج الدولة الانقطاع كل صيف. المطلوب أن تستعيد سيادتها على مواردها المائية، وأن تجعل توفير ماء صالح للشرب وموثوق به من صميم مسؤوليتها، وأن تنظر إلى مواردها الاستراتيجية، ومنها حوض غدامس، ضمن رؤية وطنية للأمن المائي والزراعي وخلق الثروة”.
وأشار إلى أنّ هناك مناطق عديدة دون ماء، لا بنظام الحصة الواحدة في اليوم ولا بأي نظام كان؛ مناطق جبلية مثل الزريبة بمطماطة، وتوجان بدخيلة توجان، والبطاهرة وليماية والجلايلة بمعتمدية مارث، وغيرها وسط صمت المسؤولين وصنّاع القرار جهويا ومركزيا، وكأن الأمر يحدث في دولة أخرى.
وقال الدحماني في تدوينته: “مناطق يعيش فيها مواطنون محرومون من حق أساسي وحياتي، بما يجعل التعطيش في حقهم ليس مجرد تقصير في التزويد، بل قضية تستوجب المساءلة”.
وأضاف: “أزمة الماء هي أزمة سيادة بامتياز، وقدرة الدولة على معالجة هذا المشكل هي شهادة على سيادتها ومواردها المائية”.
وتساءل النائب: “هل توجد إرادة حقيقية لاستعادة الدولة لسلطتها على ثرواتها؟ وهل نحن حقًا أمام معركة تحرّر وطني وسيادة حقيقية؟ وهل بمثل هكذا مسؤولين يمكن حسم المعركة؟”.
وتابع في تدوينته: “ضمن منطق الفداء والتضحية، تتحمّل الشعوب العطش، بل وتُقدِم على الموت، حين تؤمن بأنّها تخوض معركة من أجل وطنها وسيادته، وحين تعلم أنّ في خاتمة النفق ضوءًا”.