نائب لبوابة تونس: هذه أبرز التحديات التشريعية بعد العطلة البرلمانية

قال عضو البرلمان علي زغدود، إن عديد التحديات التشريعية تنتظر النواب بعد العطلة البرلمانية، أبرزها مشروع قانون تشغيل من طالت بطالتهم، وتعديل المرسوم 54، ومشروع قانون المالية لسنة 2026.

وفي حديث لبوابة تونس، أوضح النائب علي زغدود أن مقترح قانون “تشغيل من طالت بطالتهم”، يعتبر أولوية على رأس المهام التشريعية التي تنتظر النواب بداية من شهر سبتمبر القادم.

أبرز عناوين العمل البرلماني المقبلة

وذكر زغدود أن النواب الذي طرحوا مبادرة هذا القانون اشتغلوا عليه منذ سنة 2023، مضيفا أنه يعد أبرز تحدّ للمرحلة المقبلة على مستوى مجلس نواب الشعب.

وأشار زغدود في هذا السياق، إلى أن أغلب النواب أرادوا اختتام الدورة البرلمانية الحالية بعقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع هذا القانون.

وتابع: “نأمل أن يرى هذا القانون النور في بداية السنة البرلمانية الجديدة، ويكون منجزا لفائدة من طالت بطالتهم، خاصة أن شعار الدولة الاجتماعية لا بد أن يجسد على أرض الواقع”.

وشدد عضو مجلس نواب الشعب على أن تجسيد شعار الدولة الاجتماعية، يكون بمبادرات وتشريعات قادرة أن تشق الطريق لتحقيق رفاهية الشعب، على غرار مبادرة “سيارة لكل عائلة”.

وحول هذه المبادرة، أوضح المتحدث أنه وقع التقديم بها، وستكون من بين المشاريع المهمة في الدورة النيابية المقبلة.

وعلى صعيد متصل، لفت علي زغدود إلى أن التعديلات المنتظرة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستكون بدورها من بين أهم التحديات التي تنتظر النواب.

وأردف: سنكون حريصين على تحقيق مطالب شعبنا على مستوى قانون المالية، وخاصة على مستوى البعد التنموي والاجتماعي.

وبخصوص مقترح تعديل المرسوم 54، أوضح: هذا المقترح يحظى بأغلبية برلمانية، وهناك الكثير من الزملاء المتحمسين له، خاصة على مستوى الفصل المتعلق بحرية الصحافة والإعلام.

واستطرد: هذه النقطة لا تنازل فيها، وتحظى بدعم كبير من كافة النواب، ونعتقد أنه حان الوقت لتعديل هذا المرسوم، وسيكون من ضمن أهم محاور عمل البرلمان، خاصة أنه محل نقاشات داخل لجنة التشريع العام.

النواب يمثلون الطبقة العاملة وأصحاب العمل

وفي سياق آخر، علق علي زغدود، على الجدل المثار حول بعض الفصول بمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي قيل إن بعض النواب قاموا باقتراحها لصالح بعض اللوبيات الاقتصادية.

وأجاب قائلا: أنزه زملائي النواب من مثل هذه الاتهامات، ومن الضروري التأكيد على كون النائب مرآة عاكسة للمجتمع، وبالتالي فيمكنه الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وكذلك أصحاب العمل في الآن ذاته.

وتابع: النائب ليس بالضرورة أحادي الجانب أو منتصرا لفئة ضد أخرى، فهو يمثل الشعب التونسي الذي يضم رجال الأعمال والمواطنين العاديين من الموظفين والعمال.

واستدرك: نحرص على أن نكون أوفياء لمطالب التونسيين، ونعمل على تمرير مشاريع تقدم الإضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وهي المحاور الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة “صياغة مشاريع شجاعة وجريئة تلامس القدرة الشرائية للمواطن والأوضاع الاجتماعية”.

وفي إطار آخر، تطرّق النائب علي زغدود إلى تصريح رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، والذي أكد فيه أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “لا يتدخل في عمل المؤسسة النيابية”.

وقال: المؤسسة التشريعية هي مؤسسة سيادية، والمشرع لا سلطان عليه سوى ضميره، والنواب لا ينتظرون أن تكون المبادرات التشريعية التي يقدمونها محل إعجاب من الرئيس أو العكس.

وأضاف: عندما نتقدم بالمبادرات التشريعية لا يوجد أي جهة نعود إليها بالنظر، فكل طرف يمارس صلاحياته التي كفلها الدستورـ ورئيس الجمهورية يملك أن يصادق على أي قانون، أو أن لا يصادق عليه، أو أن يعيده للمجلس لقراءة ثانية.