فيديو
المزيد
قال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد، إن مقترح تعديل المرسوم عدد 54، يتضمن إلغاء الفصل عدد 24، والذي تسبب في إحالة العديد من الصحفيين والمدونين والناشطين إلى القضاء.
الحسم بشأن الفصل 24
وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح النائب ثابت العابد، أن مشروع التعديل الذي انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشته، يشمل 10 فصول، أبرزها إلغاء الفصل 24 وتنقيح الفصل 9.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف: التعديلات تهم 10 فصول، أهمها الفصل 9 الذي يخول لمأموري الضابطة العدلية الاطلاع على المعطيات الشخصية دون أذون قضائية.
وتابع: إلى جانب ذلك، يتضمن المقترح إلغاء الفصل 24 وحذفه تماما.
وبخصوص التتبعات والأحكام الصادرة على معنى الفصل 24 من المرسوم، وما إذا كان التعديل سيكتسي مفعولا رجعيا لإلغائها، اعتبر النائب ثابت العابد، أن حذف الفصل من شأنه أن يلغي تلك القضايا.
واستطرد: إذا لم يعد هذا الفصل موجودا بعد إقرار التعديل، فمن الطبيعي أن يقع إلغاء الأحكام التي ترتبت عنه في الطور الاستئنافي أو في طور قضائي آخر، حتى و إن يقع التنصيص على المفعول الرجعي.
يشار إلى أن لجنة التشريع العام انطلقت يوم 2 جويلية الماضي، في النظر في مشروع قانون تعديل المرسوم عدد 54، بعد إحالته من قبل مكتب المجلس.
وأوضح ثابت العابد أن الجلسة الأولى المنعقدة بلجنة التشريع العام الأسبوع الماضي، خصصت للاستماع للنواب الذين تقدموا بالمبادرة.
ووفق المتحدث، فقد تم خلال الجلسة الاتفاق على الاستماع إلى كل من وزارة العدل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين، إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
كما سيقع تنظيم جلسات استماع كذلك لبعض الخبراء بشأن مقترح التعديل.
تضخم تشريعي
وعلى صعيد متصل، أكد النائب وجود توافق كبير بين نواب المجلس على ضرورة تعديل المرسوم، خصوصا أن الجهة التي تقدمت بالمبادرة بينت مخالفته لنص الدستور وعدة مواثيق دولية.
وواصل: هناك اتفاق على التعديل، وتبقى بعض التفاصيل التي سيقع مناقشتها.
وأردف: بينا أنه ضمن المرسوم هناك ما هو مخالف للدستور، واتفاقية بودابست.
وحسب عضو مجلس نواب الشعب، فإن المرسوم خلق نوعا من التضخم التشريعي، قائلا: وقعنا على أن عديد القضايا لديها نفس العنوان ولكن في كل مرة تقع المحاكمة على فصل من الفصول.
وشدد في هذا الإطار على أن كثرة الفصول وعدم الوضوح، يجعل شرط المحاكمة العادلة غير متوفر، وهو ما لا يتوافق مع المعايير الدولية وتحديدا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وإجابة على سؤال بوابة تونس، بخصوص إمكانية انطلاق جلسات الاستماع قبل العطلة النيابية، بين المتحدث وجود توجه داخل لجنة التشريع العام لتسريع نسق العمل على المشروع.
واستطرد: وقع الاتفاق على أن تكون الصيغة النهائية لمقترح القانون جاهزة قبل العطلة النيابية، أو التقدم في إنجازها قدر الإمكان، وبمجرد استئناف نشاط المجلس سيقع تحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة عليه.
أضف تعليقا