قال عضو مجلس نواب الشعب، محمد علي، إن الالتزام بمبدإ التضامن النيابي، يشكل موقفا أساسيا، في التعامل مع طلبات رفع الحصانة عن حوالي 40 نائبا، متسائلا عن خلفيات إحالة هذا العدد من الطلبات في هذا التوقيت.
وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح النائب محمد علي، أن طرح هذا العدد من طلبات رفع الحصانة، يأتي في ظل مناخ من التوتر بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، وتعليق حضور الوزراء بالمجلس، فضلا على أن الحوار بين الجانبين “شبه معطل”.
وحسب النائب محمد علي، فإن رفع الحصانة مسألة عادية تتعلق بكل بكل وظيفة أو سلطة، في إطار التقاضي أو الإحالة على القضاء، ويقع طرحه في إطار دولة القانون.
 واستدرك المتحدث “أن ما يلفت الانتباه، هو العدد الكبير من نواب المجلس الذين تعلقت بهم طلبات رفع الحصانة”، مضيفا أن هذه الطلبات مضى عليها وقت طويل، منذ تقديمها.
وأردف: “نلاحظ أن تجميع هذا الكم الهائل من الطلبات في وقت واحد، وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، وبدأ معها الحديث عن حل مجلس النواب، ولذلك، وفي ظل هذا الوضع، فإن مبدأ التضامن النيابي يصبح أساسيا”.
وتساءل قائلا: “لماذا في هذا التوقيت بالذات، وبكل هذا العدد، وبهذه الإجراءات، ذلك أنه في العادة، يقع تقديم طلب رفع الحصانة عن طريق وزارة العدل، ويحال من مكتب المجلس إلى لجنة النظام الداخلي”.
ووفق المتعارف عليه، تعقد لجنة النظام الداخلي جلسة في الغرض للنظر في الطلب مع استدعاء النائب المعني والاستماع إلى ملاحظاته، وبعدها يقع رفع تقرير، يتضمّن تمسك النائب بحصانته النيابية، أو العكس.
ويرفع تقرير لجنة النظام الداخلي إثر ذلك إلى مكتب المجلس، والذي يحدد جلسة عامة للنظر في الموضوع والتصويت عليه.
ووفق النائب محمد علي، فإنه إلى جانب العدد الكبير من النواب المعنيين برفع الحصانة، لم يقع احترام التمشي المعمول به، ووقع تعيين جلسة عامة للنظر في هذه الطلبات، دون التقيد بالإجراءات العادية.
وأضاف: “هذا ما يثير عديد الأسئلة، بشأن عدم الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي”.
وبالنظر إلى الملابسات المحيطة بالمسألة، يرى النائب محمد علي أنه لا يمكن الحديث عن الدفاع عن النواب المعنيين برفع الحصانة، إلا من خلال تفعيل مبدأ التضامن النيابي، وفق قوله.
ولفت المتحدث في هذا السياق، إلى “الهرسلة وعمليات السحل الافتراضي على فيسبوك، ودعوات حل البرلمان على خلفية تشبيه بعض نوابه بالمجرمين”.
واستطرد: “بعض النواب الذين تعلقت بهم مخالفة خلال الحملة الانتخابية، أو تعرض إلى إشكال في علاقة بالفصل 86 يتحول إلى مجرم أمام الرأي العام، وتتحرك بعض الصفحات على الفيسبوك لترويج مواقف خطيرة، إلى درجة تهديد سلامة النواب”.
وشدد المتحدث، أنه في الوضع العادي، و”إذا كانت المسألة المطروحة تتطلب رفع الحصانة عن أي نائب، فهو يؤمن بسيادة القانون، في ظل توفير شروط المحاكمة العادلة”.
وخلص النائب محمد علي إلى أن إثارة ملف رفع الحصانة بهذا الشكل وفي هذا الظرف، وبهذه الطريقة، يسئ لسمعة تونس وسمعة مجلس النواب، باعتبارها مرفقا عموميا ومؤسسة من مؤسسات الدولة، ومؤسسة أساسية في بناء النظام السياسي التونسي.