نائب لبوابة تونس: السلطة التنفيذية متغولة في إعداد الميزانية وتنفيذها

قال محمد علي عضو مجلس نواب الشعب، إن السلطة التنفيذية “متغولة في إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها”، مرجحا ألا يشهد قانون المالية أو مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تغييرات كبيرة خلال مناقشتهما بلجنة المالية والجلسة العامة.

وفي حديث لبوابة تونس، أكد النائب محمد علي أن مشروع الميزانية لا يتضمن مقاربات للتنمية والاستثمار، كما أن المديونية تمثل الهم الأكبر في كل الميزانيات.

وحسب محمد علي فإن “السلطة التنفيذية صماء، لا تستمع إلى أي طرف لا من داخل البرلمان أو من خارجه”، بشأن مشروع الميزانية.

 وأضاف أن “السلطة التنفيذية وضعت نواب البرلمان أمام الأمر الواقع في اللحظة الأخيرة”، ما سيؤدي إلى تكرر الجدل والاتهامات بين النواب والحكومة، بتعطيل مسار الانتقال الاقتصادي، وعدم التشاور وغيرها.

معيار فاشل

ووفق المتحدث، فإن تقييم لجنة المالية لتنفيذ ميزانية 2025، خلال مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية 2026، انتهى إلى أن “الحكومة تربط تنفيذ الميزانية بقدرتها على تسديد الديون الخارجية“.

ووصف عضو مجلس نواب الشعب هذا المعيار بـ “الفاشل”، قائلا “أن نحصر تنفيذ الميزانية بتسديد الديون، دون أن يكون لها أثر اجتماعي أو تنموي أو على مستوى الاستثمار، فهذا معيار فاشل في قراءة الميزانية”.

وأردف: “يبدو أن التركيز على سداد الديون الخارجية، وكأن الديون الداخلية التي ستعطل دور المؤسسات المالية ليست ذات أولوية للدولة ووزارة المالية”.

وشبه محمد علي عملية وضع ميزانية الدولة بآلية ضبط حسابات من قبل خبير محاسب، وتتلخص في بيان المداخيل وأبوابها والمتأتية بشكل رئيسي من الجباية والقروض، ومجالات الصرف، دون أي مقاربة أو تصور في علاقة بالجوانب الاجتماعية أو التنمية أو الاستثمار.

وأتبع: في تنفيذ الميزانية كان التركيز على جمع الموارد لخلاص الديون الخارجية، ولم يكن هناك تجميع للمال العام من أجل إعادة توظيفه أو الاستثمار، أو تنفيذ إصلاحات، حتى على مستوى مؤسسات وطنية ذات مردودية في الإنتاج والتنمية.

جباية دون إصلاحات

وفي قراءته للعناوين الأولى لمشروع قانون المالية، بين المتحدث أنها وسعت دائرة الجباية، دون أن تراعي قدرة المواطنين العاديين والفئات المحدودة الدخل، فضلا عن أن هذه الجباية ليس لديها انعكاس على أي إصلاحات في أي قطاع مثل الصحة والتعليم أو النقل.

بالمقابل، يلفت النائب محمد علي إلى أن الشعارات المتداولة من قبيل “الدولة الاجتماعية، وتشغيل المعطلين عن العمل هي للاستهلاك”، ما يجعل من الميزانية ميزانية أرقام وليس ميزانية سياسات، حسب قوله.

كما أشار النائب محمد علي إلى غياب الدقة في تفصيل المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية السنة الحالية، خاصة في ما يتعلق بدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، أو الدفع بالمشاريع المعطلة، قائلا إن “الحديث عن حلها غير حقيقي”.

وواصل: لا يوجد تحديد لطبيعة المشاريع المعطلة التي استطاعت الحكومة من خلال الجزء الأول من ميزانية 2025 على حلها، وعمليا عندما نقوم بجرد للمشاريع المعطلة نجد أنها تراوح مكانها، ولم تقع تنفيذها ولو جزئيا.

ولفت محمد علي إلى أن  المشاريع المعطلة منذ 2024، هي نفسها التي نتحدث عنها في السنة الحالية، وهو الأمر الذي توقف عنده جل النواب، وفق تعبيره.