نائب: قانون المالية لم يتضمّن إجراءات اجتماعية كافية

اعتبر رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أن قانون المالية لم يتضمن إجراءات كافية في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي.

وبيّن القوراري، في تصريح لإذاعة إكسبراس، أن مشروع قانون المالية كان يفترض أن تتم مناقشته بشكل تشاركي بين البرلمان والحكومة منذ بداية السنة، وتضمين فصول توافقية تخدم مصلحة التونسيين وتبحث الحكومة عن مصادر تمويل لذلك.

وشدّد القوراري على ضرورة عمل كافة الوظائف بشكل متكامل لتحقيق الأهداف المثلى.

واعتبر أن إتمام الحكومة لقانون المالية ومن ثم تأكيدها ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية، هو الذي خلق إشكالا وأصبحت الميزانية مثقلة بعدد كبير من الفصول التي لها انعكاسات مالية.

ولفت إلى وجود توجّه كبير نحو الإعفاءات، مشدّدا على ضرورة التوافق حول إجراءات تخدم عددا كبيرا من التونسيين.

وبيّن ياسر القوراري أن الزيادة في الأجور يجب أن تكون مجزية وتمس التونسيين كافة، بالإضافة إلى وضعية المتقاعدين.

وحمّل المسؤولية للحكومة التي “تصم أذانها عن خيارات مجلس نواب الشعب”، وفق قوله.

وأبرز أنه كان بالإمكان تقديم عدد معقول من مقترحات الفصول في حدود 10 إلى 20 فصلا ضمن مشروع قانون المالية 2026 التي تخدم مختلف فئات المجتمع التونسي وأيضا الاقتصاد التونسي.

وأضاف: “نحن أمام إشكال أن الحكومة أصبحت تجابه مجلس النواب بعدم إمكانية التطبيق بمقتضى الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية و69 من الدستور، وفي المقابل البرلمان يتمسك بحقه في ممارسة دوره وتقديم المقترحات وعلى الحكومة الالتزام بما تمت المصادقة عليها”.

ولفت إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى مراحل متقدمة من قانون المالية والميزانية، وهناك مراحل قد تسمح بإجراء نوع من التعديل أو التقارب والتوافق، مبيّنا أن وزيرة المالية ستعتمد على الفصل 132 للعودة على تعديل بعض الفصول لملاءمتها مع الفصلين 49 و69.