نائب: عودة النقاش حول الـ “هايكا” في جوان القادم

يشرع مجلس نواب الشعب، بداية شهر جوان المقبل، في الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، وفق ما أكّده نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات، بمجلس نواب الشعب، أيمن بن صالح.

وأوضح بن صالح، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم 21 ماي، أنه بعد استكمال جلسات الاستماع سيتم تحديد الخيارات الممكنة بشأن مستقبل الهيئة، سواء عبر إحداث هيكل جديد أو اعتماد صيغة بديلة، وفق ما ستفرزه المشاورات.

يذكر أنّ 16 نائبا تقدّموا، السنة الماضية، بمبادرة تشريعية تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

واعتبر أصحاب المبادرة حينها أن مقترحهم يعتبر أول محاولة جدية لإصلاح قطاع الإعلام وفق قوله.

وكان الحكومة التونسية قد وجّهت مراسلة في ديسمبر 2023 تُعلم فيها الهيئة بإيقاف صرف أجور جميع أعضاء مجلسها، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس إجراءً تعسفياً وغير قانوني يستهدف معاقبة الهيئة على تمسكها باستقلاليتها.

وأوضح السنوسي حينها أنّ هذا القرار لا يطال موظفي “الهايكا” وإنّما أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوين مباشرين اثنين)، معتبرا أنّ هذا الإجراء “ضريبة تدفعها الهايكا بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات”، على حدّ تعبيره.

وأكّد أنّ إيقاف صرف الأجور يعد إجراء “غير قانوني”، لأنّ “الهايكا” مستقلة ولا دخل للحكومة فيها، مبينا أنه كان يفترض وضع مجلس جديد بموجب قانون جديد للهايكا، أو حل مجلسها وتغييره بمجلس ثان، وفقا للمرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 (المتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة)، في انتظار سن قانون جديد لهيئة الاتصال السمعي البصري.

وأفاد بأنّ إيقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة لا يعني الإقالة، وأنه بإمكانهم مواصلة العمل دون أجر، مرجّحا أن يكون موقف السلطة قد تغير إزاء “الهايكا”، منذ رفضها امضاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2022، وفق تقديره.

يذكر أنّ “الهايكا”، كانت قد أعربت في بيان صادر في 19 نوفمبر 2022، عن رفضها لما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد 31 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022، والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، باعتباره “تضمن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون”، وفق تعبيرها.