نائب: سياسة القروض التي انتهجتها الحكومة تمس سيادة القرار الوطني

قال النائب بالبرلمان عبد السلام الدحماني إنّ “سياسة القروض التي انتهجتها الحكومة تمس سيادة القرار الوطني”.

وأضاف الدحماني: “لم أصوّت بالموافقة على أي قرض، لأنني كنت، وما أزال، أؤمن بأن سياسة الاقتراض التي انتهجتها الحكومة تمسّ سيادة القرار الوطني، وتفتح الباب أمام مزيد من الارتهان للخارج، وتضاعف فرص الفساد وتمكين المفسدين”.

وجاء ذلك في تديونة للنائب على صفحته بفيسبوك مع انتهاء الدورة الرابعة لمجلس نواب الشعب.

وقال الدحماني: “أظلّ وفيًّا لقناعاتي، ملتزمًا بما يمليه عليّ ضميري، لا بما تفرضه الحسابات أو تقتضيه الاصطفافات”.

وأضاف: “في المقابل، صوّتُّ لكل مشروع قانون رأيت فيه مصلحة حقيقية للدولة وللمواطن، واضعًا ضميري وما أمتلكه من فهم وتقدير فوق كل اعتبار”.

وتابع: “منذ اليوم الأول، لم أنخرط في أي مناكفات داخل المجلس أو خارجه. وتعمدت ألا أخوض في شؤون رئاسة المجلس أو كيفية تسييره منذ أن آلت المسؤولية إلى الرئيس الحالي، بعد منافسة جمعَتْني به، رغم محاولات متكررة لدفعي إلى ذلك”.

وقال الدحماني في تدوينته: “تعرّضنا للتضييق، وسعت أطراف عديدة إلى تحييدنا، كما تجاهلت أغلب وسائل الإعلام ما قمنا به دفاعًا عن شعبنا، بينما احتفت بغيرنا ممن اختاروا البقاء في المنطقة الرمادية”.

وتابع: “لم يكن همّنا يومًا أن نتصدر العناوين أو أن نكسب الأضواء، بل أن نؤدي واجبنا كما يقتضيه القسم الذي أديناه”.

وقال النائب: “سأظل ملتزمًا بإتمام عهدتي، لأن الالتزام بالنسبة إليّ ليس شعارًا، بل عهدٌ لا يجوز التفريط فيه. فالجندي لا يغادر موقعه قبل انتهاء مهمته، وكذلك من حمل أمانة تمثيل شعبه”.

وأضاف: “حين تنتهي هذه التجربة، سيأتي الوقت الذي تُروى فيه تفاصيل كثيرة لم يكن من المناسب أو الممكن الحديث عنها اليوم. وأملي ألا تُسقط الذاكرة بعض التفاصيل المهمة”.