فيديو
المزيد
قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة إنّ “المرحلة تقتضي ربط الإصلاح بالواقع لا بالشعارات”.
جاء ذلك في تدوينة للنائب على صفحته بفيسبوك تعليقا على تواصل الأزمة الاجتماعية عامة والقطاع الصحي خاصة.
ضرورة الإصلاح
وشدّد حليم بوسمة على أنّ إصلاح منظومة الصحة والحماية الاجتماعية وإنقاذها لا يكون بندوات أو شعارات، بل بإصلاح جذري يربط بين الصحة والضمان الاجتماعي ضمن مقاربة موحّدة تقوم على الحوكمة والشفافية والنجاعة.
وأضاف النائب في تدوينته: “ما نشهده اليوم يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا، حيث يتواصل إنتاج نفس الخطاب الرسمي المنمّق حول “العدالة الاجتماعية” و“توسيع التغطية”، في وقت تكشف فيه المؤشرات الميدانية أنّ المنظومة تزداد هشاشة وتآكلا”.
واعتبر أنّ “جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني ما يزال خارج المنظومة الرسمية، ما يضعف قاعدة تمويل الصناديق الاجتماعية ويعمّق عجزها الهيكلي الذي يُقدّر بمليارات الدنانير سنويا”.
كما اعتبر بوسمة أنّ “التغطية الاجتماعية، حتى عندما تتسع شكليًا، لا تعكس تحسنا في جودة الخدمات، بل تكشف فجوة متزايدة بين ما يدفعه المواطن وما يتحصّل عليه فعليا”.
وأكّد “أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ليست وزارة تقنية عادية، بل هي وزارة سيادية بامتياز، تمثّل العمود الفقري للدولة وشرايين المجتمع. فهي التي تمسك بتوازنات حسّاسة تمسّ السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي معا”.
وشدّد على أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية “لا يمكن أن تُدار بعقلية ضيّقة أو بمنطق إداري تقليدي، بل تحتاج إلى فريق متكامل يمتلك الخبرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويقوده عقل استراتيجي قادر على استيعاب تحوّلات الدولة الحديثة، وخاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والرقمنة”.
وقال النائب في تدوينته: “إنّ ما يحدث اليوم لم يعد مجرّد تعثّر في الإصلاح، بل أصبح يعكس توجّها قائما على إدارة الأزمة بدل حلّها، من خلال الاكتفاء بإنتاج الخطاب وتأجيل القرارات الحاسمة”.
وأضاف حليم بوسمة: “آن الأوان للاعتراف بأنّ إصلاح الصحة والحماية الاجتماعية في تونس ليس خيارا قابلا للتأجيل، بل هو معركة دولة حقيقية تتطلّب قرارا شجاعا، ورؤية واضحة، وقطعًا مع أساليب التسيير التي أثبتت فشلها”.
وتابع النائب في تدوينته: “تونس لا ينقصها التشخيص ولا الحلول، بل ينقصها التنفيذ والإرادة، وكل يوم تأخير لم يعد يُقاس بالوقت، بل بكلفة تُدفع من صحة التونسيين وكرامتهم ومستقبلهم”.
