نائب: التونسيون ينتظرون تنفيذ قانون “سيارة لكل عائلة”

تطرق النائب بالبرلمان مصطفى البوبكري إلى الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026، “سيارة لكل عائلة“، متسائلا: “لماذا ما يزال الحلّ معطّلا؟”

وقال النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “هذا الفصل لم يكن مجرد وعد أو فكرة، بل أصبح نصا قانونيا نافذا صادق عليه مجلس نواب الشعب بأغلبية 104 أصوات مقابل 3 محتفظين ودون رفض”.

وأضاف النائب: “في 12 ديسمبر 2025 نُشر قانون المالية لسنة 2026، وتضمّن الفصل 55 امتيازا جبائيا جديدا موجها إلى العائلات التونسية المقيمة عند توريد أو اقتناء سيارة مستعملة أو جديدة، مرة واحدة، وفق شروط وضوابط محددة”.

وتابع البوبكري: “اليوم، ونحن في سبتمبر 2026، مازالت العائلات التونسية تنتظر تحويل هذا الحق القانوني إلى إجراء عملي واضح وشفاف”.

وذكّر بأنّ وزيرة المالية أكدت أمام مجلس نواب الشعب في جويلية 2026 أن برنامج “سيارة لكل عائلة” مازالت تُطرح بشأنه إشكاليات تطبيقية، خاصة في ما يتعلق بآليات التمويل وإرساء منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع”.

وأوضح النائب: “نحن نتحدث عن إمكانية خلق مورد إضافي لخزينة الدولة، وتنشيط البنوك، وإدخال عملة أجنبية، وتحريك خدمات النقل والتأمين والصيانة وقطع الغيار، وخلق فرص جديدة أمام الشركات التونسية الناشئة”.

وتابع: “الفصل 55 نفسه لم يغفل البعد المرتبط بالتونسيين بالخارج؛ فهو ينص صراحة على اعتماد آلية الهبة من التونسيين بالخارج، وصرف المنحة السياحية، والترخيص بشراء العملة للغرض”.

وقال البوبكري في تدوينته: :لذلك فإن المطلوب اليوم ليس إعادة فتح النقاش حول مبدأ الفصل، المطلوب هو تنزيله والتنزيل يجب أن يكون واضحا، رقميا، شفافا، قابلا للرقابة، ويمنع المضاربة والتحيل ويضمن تكافؤ الفرص بين العائلات”.

واقترح النائب في تدوينته أن تكون الأولوية في العمل الحكومي الآن على إصدار النصوص الترتيبية في أسرع وقت وإحداث منصة رقمية وطنية لتسجيل المطالب ومعالجتها بشفافية وتحديد آلية واضحة لاستعمال المنحة السياحية والعملة في إطار هذا الفصل.

ومن بين الأولويات الحكومية حسب تدوينة النائب؛ ضبط العلاقة بين المواطن المقيم، والتونسي بالخارج، والبنوك والديوانة ووزارة التجارة واعتماد قرعة أو ترتيب إلكتروني شفاف عند تجاوز عدد المطالب للسقف السنوي وتمكين المواطن من متابعة ملفه إلكترونياً ومعرفة آجال الرد إضافة إلى وضع آليات صارمة لمنع إعادة بيع السيارة قبل انقضاء مدة الخمس سنوات التي نص عليها القانون”.

وقال مصطفى البوبكري: “الفصل 55 يمكن أن يكون أكثر من امتياز جبائي. يمكن أن يكون نموذجا جديدا لكيفية تحويل التشريع إلى سياسة اقتصادية عملية: عائلة تنتفع، تونسي بالخارج يساهم، عُملة تدخل، بنك يتحرك، شركة ناشئة تبتكر، خزينة الدولة تتحصل على موارد، والاقتصاد الوطني يستفيد من دورة مالية جديدة”.

وأضاف النائب: “لقد صوّت البرلمان على القانون والآن جاء دور التنفيذ”.

وشدّد على أنّ “المصداقية لا تُقاس فقط بقدرة الدولة على سنّ القوانين، وإنما أيضا بقدرتها على تحويل النصوص التي صادق عليها البرلمان إلى إجراءات يستفيد منها المواطن في حياته اليومية”.

ودعا البوبكري إلى “استكمال النصوص الترتيبية وتفعيل الفصل 55 قبل نهاية السنة، حتى لا يبقى “سيارة لكل عائلة” عنوانا في قانون المالية، بل يصبح حلا عمليا وشفافا وقابلا للتنفيذ أمام العائلات التونسية”.. قائلا: “القانون صدر والآن نريد أن نرى القانون يُنفّذ”.