اعتبر النائب بالبرلمان محمد علي أنّ الأهداف المعلنة للميزانية من دولة اجتماعية ضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتناقض تماما مع قدرتها على تحقيق ذلك.
جاء ذلك في تدوينة نشرها عضو البرلمان محمد علي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع مناقشة فصول مشروع قانون المالية فصلا فصلا.
أهم الأخبار الآن:
وأشار محمد علي إلى أن الأهداف المعلنة تتمثل في تحقيق العدالة في مستويات النمو بين الجهات والفئات وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتجويد خدمات الصحة والتعليم والنقل فضلا عن تمكين الشباب التونسي من حق الشغل والحياة الكريمة خاصة خريجي الجامعات من المعطلين عن العمل وتحسين الاجور والوقوف مع الفلاحين.
وقال: “لا يمكن أن نراهن على ميزانية استهلاكية غير قادرة على خلق الثروة أو ضمان اقتصاد منتج”.
وتابع أنّ “لا يمكن المراهنة على ميزانية مثقلة بالديون تعول على جيوب المواطنين لسد العجز أو أن نعول على استنزاف البنك المركزي وما يعنيه من مخاطر التضخم وتدهور للمقدرة الشرائية ونحن نسوق لشعارات سيادة وتعويل على الذات وعدالة وتنمية غير قابلة للتحقيق”.
وأشار إلى أنه نبه إلى أن الميزانية غير تشاركية ولم تنتج عن حوار بين مختلف الفاعلين في الشان الوطني اقتصاديا واجتماعيا وبين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لن تحصل على اتفاق بين النواب والسلطة او على اتفاق مجتمعي .
وزاد أنها ميزانية أحادية الاعداد وغير منسجمة في داخلها بين المبادئ والأحكام والأهداف والفصول وسببت تصادما بين طلبات الحكومة وقناعات النواب.
واعتبر أنّها أدت إلى تناقض بين حدود القانون الذي قدمته وزارة المالية وبين الطلبات الاجتماعية التي حملها المجتمع للنواب للدفاع عنها .
وقال إنّ: “سقف الشعبوية الذي أعلنته شعارات الميزانية ورفعه الخطاب السياسي للسلطة التنفيذية الذي يعلن أهدافا طوباوية غير قابلة للتحقيق ويغازل مشاعر عموم الشعب التونسي تحت عنوان الشعب يريد، وضع النواب بين خيارين”.
وأضاف أن الخيار الأوّل يتمثل في الالتزام بالواقعية في مراعاة حقيقة هذه الميزانية الضعيفة العاجزة عن تحقيق انتظارات وقطاعات الفئات الشعبية من معطلين وفلاحين وشغالين، فيكونون في مواجهة المجتمع ويحملون وزر هذا العجز ويتهمون كالعادة بخيانة الأمانة الشعبية.
أما الثاني فهو التّماهي مع شعارات الشعبوية والنّأي بأنفسهم عن الدخولة في صِراع مع المجتمع فيغرقوا قانون المالية بفصول تدافع عن مَطالب المجتمع وتنال رضا الشعب وتدافع عن حقوق الفئات الهشة والكادحين، حتى وإن كانت مكلفة للدولة أو غير قابلة للتحقيق ما يضع السلطة التنفيذية في الزاوية لتجد نفسها في صراع مع المجتمع حول تطبيق هذه الفصول.
رفعت السلطة التنفيذية سقف الشعبوية بالوعود الاجتماعية والاقتصادية فوضعت النواب في مرمى طلبات المجتمع ولم تترك لهم مجالا في النظر الواقعي خلال نقاش الميزانية فجنت على الميزانية بهذا الكم الهائل من الفصول الشعبوية والتي سيكون لها اثر كبير في التوازنات المالية وفي العجز عن الايفاء بتعهداتها وما يعنيه ذلك من كلفة كبيرة في الاستقرار الاجتماعي والوضع الاقتصادي.


