نائب: الأزمات تكشف تراجع قدرة السلطة على إدارة التعقيدات

قال عضو مجلس نواب الشعب، النائب محمد علي، إن الأزمات المتواترة التي تعيشها البلاد، هي أعراض لـ “تراجع قدرة منظومة الحكم على إدارة التعقيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد”.

وفي تدوينة نشرها على “فيسبوك”، أشار النائب محمد علي، إلى أن الأزمة “لم تعد تُختزل في نقص الماء أو انقطاع الكهرباء أو نقص الدواء ، أو ارتفاع الأسعار، أو البطالة، أو الهجرة، أو تراجع القدرة على توفير المواد والخدمات الأساسية”.

واعتبر محمد علي أن تتكرر الأزمات يعد مؤشرا خطيرا، في ظل تشابه طرق التعامل معها، وعجز الدولة في كل مرة عن تحويلها إلى مناسبة للمراجعة والإصلاح.

وأضاف: يصبح السؤال موجهاً إلى طريقة الحكم نفسها وإلى قدرة المؤسسات على إنتاج القرار العمومي وإدارة الاختلاف وتصحيح الأخطاء.

وحذرت التدوينة من أن ما يحدث يحمل أكثر من إشارة سياسية، في خضم ارتفاع الاحتقان الاجتماعي، وتواتر الاحتجاجات، وتراجع الثقة في الخطاب الرسمي.

كما انتقد النائب، ما وصفه بتحول الدولة من موقع المبادرة إلى موقع ردّ الفعل في التعاطي مع الأزمة، من خلال الاكتفاء ببلاغ أو تفسير أو تبرير مع كل مشكلة أو احتجاج و”تحميل المسؤوليات للمتآمرين والغرف المظلمة”، وفق تعبيره.

وشدد النائب محمد علي، على أن “الدولة القوية ليست التي لا تسمع إلا صوتها، وإنما التي تستطيع إدارة المصالح المتعارضة، واستيعاب النقد، والتفاوض مع المجتمع، وبناء حلول قابلة للاستمرار”.

وتابع: “أما إقصاء المختلفين أو اختزال المجتمع في مؤيدين ومعارضين، فإنه قد يوفر هدوءاً مؤقتاً، لكنه لا ينتج استقراراً حقيقياً”.

وفي تحليله لأبعاد الأزمات المتعلقة بالخدمات والمرافق الحيوية،مثل الكهرباء والماء والدواء وغيرها، يرى النائب أنها تثير سؤالا مهما وهو: كيف نُدير الأزمة الحالية؟ بل: هل نملك الشجاعة والإرادة  لمراجعة الطريقة التي أوصلتنا إليها؟

وتذهب التدوينة إلى الإجابة عن السؤال بالقول: “إذا كان الاتجاه الحالي لا ينتج سوى مزيد من الاحتقان والانسداد والحزن والغضب والمآسي،  فإن مواصلة السير فيه أملاً في نتيجة مختلفة، إصرار على الخطإ والعبث”.

يرى النائب محمد علي، أن تونس تحتاج إلى “مراجعة عميقة لطريقة إدارة الدولة، وإلى إعادة الاعتبار إلى المؤسسات والحوار والمساءلة والقدرة على تصحيح المسار”.