نائب: اتفاقيات الاتحاد الأوروبي عرضت على البرلمان دون نقاش كاف

 أكد عضو لجنة المالية في البرلمان، ظافر الصغيري، أن مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي كان يفترض أن تحظى بوقت أطول للنقاش داخل مجلس نواب الشعب، وأن تُعرض على أكثر من لجنة، لا أن تقتصر على لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي فقط

وأضاف الصغيري، أن هذه المشاريع وردت إلى البرلمان بتاريخ 26 ديسمبر 2025، مع طلب استعجال النظر فيها قبل 31 ديسمبر من العام نفسه، ما حال دون فتح نقاش معمق حولها.

وأكد أن القوانين المعنية كان من المفترض أن تُناقش أيضاً مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، غير أن ضيق الوقت حال دون ذلك.

ولفت إلى أن الاتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 سنة، وتم تدعيمها سنة 2024، ليقع اليوم تعديلها دون تقديم أي دراسة جدوى أو تقييم مسبق يمكّن المشرّع من اتخاذ قرار مبني على معطيات واضحة، سواء بالموافقة أو الرفض.

كما اكّد أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها خاصة في ما يتعلق بتراكمية المنشأ وجنسية المنتوج، بما يفتح آفاقاً أوسع لنفاذ المنتوج التونسي إلى السوق الأوروبية، تطرح في المقابل تحديات حقيقية، من بينها قدرة تونس على تطوير صناعة قوية وعدم الاكتفاء بدور مكمّل لسلاسل الإنتاج.

وعقد البرلمان جلسة عامة الأربعاء لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل اتفاقيات مع أوروبا بينها اتفاقية تبادل تجاري.

وتتعلّق المشاريع الثلاثة التي سيتم النظر فيها بصفة استعجالية اعتبرها المنتدى “مثيرة للريبة” بالموافقة على تعديل البروتوكول “ب” لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.

أما المشروع الثاني فيتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

فيما يهم الثالث الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشإ التفاضلية الأوروبية-المتوسطية.