نائب: إصلاح التعليم يحتاج إلى رؤية تربوية واضحة

اعتبر النائب محمد علي أنّ الإصلاح التربوي لا يحتاج فقط إلى إرادة سياسية وكفاءات إدارية وتنوع في الاختصاصات بل يحتاج إلى رؤية تربوية واضحة، ومعرفة علمية متخصصة، وقدرة على تحويل المعرفة إلى سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.

وأكد في منشور على حسابه بموقع “فايسبوك” أنّ  إصلاح التعليم لا يبدأ وينتهي عند إصدار القوانين أو الإعلان عن الخيارات الكبرى.

وتساءل علي في حديثه عن المجلس الأعلى للتربية: “هل نحن بصدد استكمال مؤسسات الدولة فقط، أم بصدد بناء مؤسسات تعكس تصوراً استشاريا معيناً للدولة والحكم؛ مؤسسات تتسع فيها  الاستشارة، بينما تظل الرقابة القضائية على السلطة مؤجلة (..)”

وزاد: “إذا كان الهدف فعلاً هو بناء دولة قادرة على إصلاح تعليمها، وحماية دستورها، وضمان جودة قراراتها، فإن المطلوب ليس فقط مؤسسات أكثر، وإنما مؤسسات أكثر توازناً، وأكثر تخصصاً، وأكثر استقلالاً، وأكثر قدرة على ممارسة الوظيفة التي أنشئت من أجلها ونظاما يوازن بين الاستشارة والرقابة الدستورية وتقييد السلطة.”

ولفت إلى أن استكمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم ينبغي ألا يتحول إلى مناسبة للتصفيق لتركيبته، كما لا ينبغي أن يتحول نقد تركيبته إلى رفض للمؤسسة نفسها.

وشدد على أنّ المطلوب هو نقاش جدي حول معايير الاختيار، وحضور الاختصاص، وطبيعة الخبرة المطلوبة، وحدود الدور الاستشاري، بالتوازي مع طرح السؤال الأكبر حول استكمال منظومة الرقابة الدستورية .

وقال: يفترض أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بحكم طبيعته ومهامه، فضاءً للتفكير الاستراتيجي في مستقبل المدرسة والجامعة والتكوين، وتقديم الرأي والمقترحات وتقييم الخيارات والسياسات العمومية في مجال شديد التعقيد والحساسية.

واستدرك بالقول: “لكن تركيبته تطرح منذ البداية، سؤالاً مشروعاً بشأن مدى حضور علوم التربية والاختصاصات المرتبطة بها في صلب المؤسسة، لا باعتبارها الاختصاص الوحيد المطلوب، وإنما باعتبارها أحد الاختصاصات التي يصعب تصور إصلاح تربوي جدي من دون حضورها”.

وأكّد أنّ استكمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم يطرح مفارقة مؤسساتية وسياسية أوسع، تتمثل في تفعيل هيئة استشارية بينما تظل المحكمة الدستورية، وهي الهيئة القضائية المستقلة المكلفة أساساً بمراقبة دستورية القوانين، غائبة.

وشدد على أن عملية الإصلاح تشمل الزمن المدرسي وتطوير المناهج وطرق التقييم وإعادة النظر في التوجيه وتكوين المدرسين وكيفية التعامل مع الفوارق الاجتماعية والمعرفية بين المتعلمين فضلا عن بناء مدرسة تستجيب لتحولات المجتمع وسوق العمل والمعرفة.

والجمعة، صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية التركيبة الأساسية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتي تضم كلا من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز السطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق.

كما تم تكليف وزير التربية الأسبق، محمد علي البوغديري، بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم.

ومن المنتظر أن تتم دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلستهم الافتتاحية رسميا يوم الاثنين 17 أوت الجاري، وهو الموعد المُنظّم بالتزامن مع الاحتفال بـ “يوم العلم”.