استعرضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بروتوكول التعاون في مجال الهجرة مع ألبانيا لـ11 زعيما أوروبيا، على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية.
وأفادت مذكرة لقصر (كيجي)، مقرّ الحكومة الإيطالية الخميس، أنّ ميلوني “قامت إلى جانب رئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن والهولندي ديك شوف، بالترويج لعقد اجتماع غير رسمي بين بعض الدول الأعضاء الأكثر اهتماما بملف الهجرة، وبشكل خاص موضوع الحلول المبتكرة”.
أهم الأخبار الآن:
وقد شارك في الاجتماع بالإضافة إلى إيطاليا والدنمارك وهولندا والمفوضية الأوروبية، زعماء النمسا، قبرص، اليونان، مالطا، جمهورية التشيك، وبولندا، سلوفاكيا، والمجر.
ولفتت المذكرة إلى أنّ “رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أوضحت على وجه الخصوص، الخطوط الرئيسية للعمل، التي أشارت إليها في رسالتها التي بعثتها الاثنين الماضي حول الهجرة، بما في ذلك موضوع الحلول المبتكرة”.
وقال بيان قصر (كيجي)، إنّ “رئيسة الحكومة، استعرضت بنود الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، عقب وصول أول دفعة من المهاجرين غير النظاميين إلى ميناء شينغجين، مؤكّدة دور البروتوكول في مكافحة المتاجرين بالبشر”.
وذكر بيان الحكومة أنّ “المناقشة بين القادة ركّزت على مفهوم البلد الثالث الآمن، في ضوء تنفيذ قواعد ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وعلى التعاون على طول طرق الهجرة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في ما يتعلق بالمساعدة في عمليات العودة الطوعية إلى الوطن وكذلك على إنشاء مراكز الإعادة”.
وفي هذا السياق، “اتفق الزعماء الحاضرون على مواصلة الحفاظ على اتصال تشغيلي وثيق، وذلك في ضوء المجالس الأوروبية المقبلة أيضا، بهدف تعزيز سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي وجعلها فعالة بشكل متزايد”، وفق المذكرة.
ماذا نعرف عن البروتوكول؟
ستؤدي اتفاقية بين إيطاليا وألبانيا إلى نقل بعض المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
في عام 2023 وقّعت إيطاليا وألبانيا “بروتوكولا” للتعاون في معالجة طلبات اللجوء، ومنذ ذلك الوقت كانت معظم التقارير الإخبارية تدور حول التكاليف والتأخير في المشروع.
تنص هذه الاتفاقية على نقل بعض (وليس كل) المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر بواسطة السفن الإيطالية مباشرة إلى ألبانيا، حيث ستتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حينها إنّ هذا من شأنه أن يقلّل من عدد المهاجرين غير المسجّلين القادمين إلى إيطاليا، وقد يكون “جزءًا من الحل” لمشكلة المهاجرين غير القانونيين في الاتحاد الأوروبي.
واعتبارا من أوت 2024، تم إنشاء مركزين في ألبانيا لمعالجة طالبي اللجوء واحتجازهم قبل ترحيلهم أو إرسالهم إلى إيطاليا، لكن لم يتم افتتاحهما بعد.
ورغم أنّ الاتفاق لقي ترحيب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، فضلا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلّا أنه ما يزال يواجه انتقادات، فقد أثارت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على سبيل المثال مخاوف بشأن تأثيره في حقوق الإنسان، في حين وصفت المعارضة في إيطاليا المراكز بأنها “غوانتانامو إيطاليا”.
على ماذا اتفق البلدان؟
ألبانيا ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو حتى في منطقة شينغن. تقدّمت بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2009 وما تزال في طور مفاوضات الانضمام، لذا فمن مصلحة البلاد إظهار الدعم والتعاون لسياسات الكتلة.
من جانبها، وصلت الحكومة الإيطالية الحالية إلى السلطة على خلفية وعود بخفض الهجرة غير النظامية، والاتفاق مع ألبانيا هو أحد التدابير العديدة التي تهدف إلى تحقيق ذلك. وتشمل التدابير الأخرى تعزيز التعاون مع ليبيا وتونس لتعزيز مراقبة الحدود ومنع مغادرة المهاجرين.
في 6 نوفمبر 2023، أعلن رئيسا وزراء البلدين توقيع اتفاق لمدة خمس سنوات، على أن يتم تمديده تلقائيّا. تضمن الموافقة على بناء مركزين أحدهما في بلدة شينغجين والآخر في بلدة جادر الألبانيتين، على بعد حوالي 75 كلم جنوب العاصمة الألبانية تيرانا، ليستوعبا ما يصل إلى 3000 شخص في وقت واحد.
بينما سيتم تشغيل المرافق، على الرغم من كونها على الأراضي الألبانية، من قبل موظفين إيطاليين وستعمل تحت الولاية القضائية الإيطالية، بينما سيتم توفير الأمن الخارجي من قبل موظفين ألبانيين.
أعلن وقتها أنّ المخطط ستكون تكلفته نحو 670 مليون يورو، تدفعها الحكومة الإيطالية، على مدى خمس سنوات.
وسيتمّ تطبيق الاتفاق على عدد محدود من طالبي اللجوء، وهو ما يمثل نسبة صغيرة من إجمالي عدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا.
والأهم من ذلك، أنه يتعلق فقط بالأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر ونقلهم على متن سفن السلطات الإيطالية خارج المياه الإقليمية لإيطاليا أو دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، كما يقتصر الاتفاق على المهاجرين القادمين من دول تعتبرها إيطاليا “آمنة”.
حتى 7 ماي 2024، كان هناك 22 دولة تعتبرها إيطاليا آمنة منها: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، غامبيا، جورجيا، غانا، مصر، ساحل العاج، كوسوفو، نجيريا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، المغرب، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس.
وبينما لا يذكر الاتفاق نفسه هذه الدول على وجه التحديد، قالت السلطات الإيطالية إنّ الاتفاق لا ينطبق على الأشخاص المعرّضين للخطر، مثل النساء الحوامل والقُصّر.
رغم ذلك، أثيرت مخاوف بشأن عملية فحص المهاجرين على متن سفن الإنقاذ، وما إذا كان رجال الإنقاذ سيكونون قادرين على تحديد الأشخاص المعرّضين للخطر لضمان عدم إرسالهم إلى ألبانيا.
آلية عمل البروتوكول
المهاجرون الذين يستوفون المعايير المذكورة سيتم إرسالهم مباشرة إلى ألبانيا بعد أن يتم انتشالهم من البحر. وبمجرد وصولهم إلى هناك، سيكونون قادرين على التقدّم بطلب اللجوء في إيطاليا.
وقالت الحكومة الإيطالية إنّ الهدف هو فحص الطلبات بموجب إجراءات الحدود السريعة أو “المسار السريع” في غضون 28 يوما، بينما يستغرق الإجراء العام الحالي في إيطاليا أشهرا.
بعدها سيتم إحضار جميع أولئك الذين يتم قبول طلباتهم للحماية إلى إيطاليا، إلا أنه ونظرا إلى أن المهاجرين سيكونون من بلدان تعتبر آمنة، فمن المتوقع رفض غالبية الطلبات، بينما سيتم احتجاز المتقدّمين المرفوضين قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
ومع ذلك، نظرا إلى أنّ العديد من الحكومات ترفض استعادة مواطنيها، فمن المحتمل أن يظل المهاجرون في الاحتجاز لفترات طويلة.
وسيتم تحديد هوية المهاجرين الذين يتم نقلهم إلى المركزين في ألبانيا رسميّا وبصمات أصابعهم، كما ستطبّق إجراءات اللجوء السريعة على أولئك القادمين من بلدان “آمنة” وأولئك الذين أفلتوا من ضوابط الحدود أو حاولوا ذلك. سيتم إرسال أولئك الذين من المقرر احتجازهم وطردهم إلى مركز جادر.
وأشار المنتقدون، مثل جوديث سندرلاند من هيومن رايتس ووتش، إلى أنه حتى في البلدان التي تعتبر آمنة، ما يزال الناس يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأعربت سندرلاند عن قلقها من عدم إمكانية ضمان إجراءات اللجوء العادلة بموجب الاتفاق.
بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوت 2024 أنها ستراقب الأشهر الثلاثة الأولى من الاتفاق “للمساعدة في حماية حقوق وكرامة المشمولين فيه”.
مكاسب البلدان من الاتفاق
حسب الحكومة الإيطالية فإنّ الاتفاق سيساهم بتخفيض الاكتظاظ في مراكز الاستقبال الخاصة بها.
كما قالت رئيسة الوزراء ميلوني إنّ المراكز ستعمل بمثابة “رادع غير عادي” للأشخاص الذين يفكرون في القدوم إلى إيطاليا.
ومع ذلك، انخفض عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام بالفعل مقارنة بالعام الماضي. وهناك أيضا خلاف حول ما إذا كانت سياسات الردع لها التأثير المقصود.
أما في ألبانيا فيُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة نحو تأمين دعم إيطاليا لمحاولة ألبانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كما قال الألبان إنها طريقة لردّ الجميل لإيطاليا على موقفها الترحيبي تجاه الألبان الفارين من الفقر بعد سقوط الشيوعية عام 1991.


