“ميتا” تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام ذكائها الاصطناعي عسكريا

في تغيير لسياستها التي كانت تمنع استخدام تقنياتها للأغراض العسكرية، أعلنت شركة “ميتا”، أخيرا، أنها ستسمح للحكومة الأمريكية ووكالاتها والشركات المتعاقدة معها في مجال الأمن القومي باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية.

وأوضحت “ميتا” أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تطلق عليها اسم “لاما”، ستكون متاحة للوكالات الاتحادية، بالإضافة إلى شركات أخرى متعاقدة في مجال الدفاع، مثل “لوكهيد مارتن” و”بوز آلن”، وشركات تكنولوجيا دفاعية مثل “بالانتير” و”أندريل”.

وتُعد هذه النماذج “مفتوحة المصدر”، ممّا يعني إمكانية نسخها وتوزيعها بحرية من مطوّرين آخرين أو شركات أو حكومات.

ويمثل هذا التحوّل استثناءً من سياسة “الاستخدام المقبول” لدى “ميتا”، التي كانت تمنع استخدام برامجها في الأغراض العسكرية والحربية والصناعات النووية.

وأعربت الشركة عن إمكانية استخدام الحكومة الأمريكية تقنياتها لتعقب الأنشطة الإرهابية وتحسين الأمن السيبراني، مؤكّدة أنّ استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سيُسهم في إبقاء الولايات المتحدة في الطليعة التقنية عالميا، ويدعم مصالحها الاستراتيجية والجيوسياسية.

وأوضح متحدث باسم “ميتا” أنّ الشركة ستشارك تقنياتها مع الدول الحلفاء للولايات المتحدة، مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، وفق ما نقله عنه موقع العربية.نت.

ويأتي هذا التطوّر بعد أن أفادت وكالات أنباء أنّ بعض المؤسّسات البارزة المرتبطة بالجيش الصيني قد طوّرت أدوات ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية محتملة، معتمدةً على نماذج “ميتا” المفتوحة المصدر.

ومن المتوقّع أن يواجه هذا التحوّل في سياسة “ميتا” انتقادات واسعة، إذ أثار توظيف التكنولوجيا لغايات عسكرية أمريكية جدلا في كبرى الشركات التقنية في السنوات الأخيرة، وبرزت احتجاجات لموظفي شركات، مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون”، على صفقات أُبرمت مع جهات عسكرية.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.